زواج التجربة يُثير الجدل في مصر

  • تاريخ النشر: الإثنين، 18 يناير 2021 آخر تحديث: الأربعاء، 20 يناير 2021
زواج التجربة يُثير الجدل في مصر
مقالات ذات صلة
بالصورة: شبيه السيسي يثير الجدل في الشارع المصري
زواج طفلين في مصر يثير موجة عارمة من الجدل!
فيديو: شاهدوا مقطعاً محذوفاً من فيلم مصري يُثير الجدل

أثار المحامي المصري، أحمد مهران الجدل، بطرحه ما أطلق عليه اسم "زواج التجربة"؛ للحد من ازدياد أعداد حالات الطلاق في المجتمعات العربية والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين في السنوات الأولى.

زواج التجربة في مصر

وأشار المحامي المصري، أحمد مهران، في تصريحات أوردتها عنه هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إنه استوحى فكرة زواج التجربة من فكرة "قائمة المنقولات"، التي تُعد عادة مصرية شهيرة يوثق من خلالها الطرفان قبل الزواج ملكية كل منهما من قطع آثاث وأجهزة كهربائية وهكذا ويتم التوقيع عليها كإقرار مُلزم للطرفين.

وهو مادفعه لاقتراح فكرة زواج التجربة على أن يكون بعقد قانوني مُلحق بعقد الزواج يتضمن شروطاً غير مادية يتفق عليها الزوجين لتكون رادعاً قانونياً في حال لم يلتزم أحد الطرفين بهذه الشروط.

المحامي أحمد مهران، بحسب تصريحات صحفية له، يرى أن فكرة زواج التجربة التي طرحها هي الأنسب وسط الظروف الحالية في البلدان العربية ولكنها لم تلق رواجاً كثيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي انقسم ردهم في تعليقاتهم ومنشوراتهم بخصوص الاقتراح.

الأزهر يرد على "زواج التجربة"

وأصدرت مؤسسة الأزهر، بياناً مُقتضباً على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل للرد على مقترح المحامي أحمد مهران بعد إثارته حالة من الجدل، جاء:"الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".

دار الإفتاء المصرية تُعلق على "زواج التجربة"

وبصفتها أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً، نُشر عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء:"ليس معنى زواج التجربة أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يمنع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم ليحكموا على عقد الزواج بكونه حلالاً أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية علي حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة".

وأضافت دار الإفتاء المصرية في بيانها:"مضمون العقد فيما يطلق عليه زواج التجربة يجعلنا نقول إن الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان النوع الأول، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن والنوع الثاني بعض الشروط الأخرى التي يظن الزوج أو الزوجة تحقيق مصلحة بوجودها، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفة كتابية منهاـ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطرفين".

وأتمت دار الإفتاء المصرية بيانها بـ: "لا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية".