مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)

  • بواسطة: بابونج تاريخ النشر: الأحد، 24 نوفمبر 2019 آخر تحديث: الثلاثاء، 03 أغسطس 2021
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)
مقالات ذات صلة
منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذّر من انتشار إيبولا
الأمم المتحدة تعلن إحصائيات صادمة عن المخدرات

سعت منظمة الأمم المتحدة للاهتمام بكل ما له علاقة بالدول والإنسان أينما وجد في هذا العالم وأنشأت منظمات فرعية ومجالس للاهتمام بذلك. ومن بين هذه المجالس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. فما هو مجلس حقوق الإنسان، مم يتكون؟ كيف يمكن تقديم الشكاوي لهذا المجلس، من يستلمها؟ وكيف يتم مناقشتها؟ كل هذا وأكثر سنتابعه في هذه المقالة.

 

ما هو مجلس حقوق الإنسان الأممي

يعرف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهير باسم مجلس حقوق الإنسان؛ بأنه هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

وعن التصدي لحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، ولمجلس حقوق الإنسان القدرة على مناقشة جميع قضايا حقوق الإنسان والحالات التي تتطلب اهتمامها طوال العام، يجتمع المجلس في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

تأسيس مجلس حقوق الإنسان

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في الخامس عشر من شهر آذار/ مارس عام 2006 بموجب القرار رقم 60/ 251، وعقد المجلس دورته الأولى في الفترة بين التاسع عشر والثلاثين من شهر حزيران/ يونيو عام 2006.

بعد عام واحد اعتمد "حزمة بناء المؤسسات" لتوجيه أعماله ووضع إجراءاته وآلياته، من بين هذه الآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تعمل على تقييم حالات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

فرقة العمل المعنية بخدمات الأمانة العامة وإمكانية الوصول إليها واستخدامها لتكنولوجيا المعلومات:

هي إحدى الهيئات التابعة لمجلس حقوق الإنسان أنشئت للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في شهر تموز/ يوليو عام 2011، تقوم هذه الفرقة بالمهام التالية:

  • دراسة المسائل المتصلة بتحسين خدمات الأمانة المقدمة إلى المجلس وآلياتها، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى عمل المجلس، بالإضافة إلى جدوى استخدام تكنولوجيا المعلومات، وخلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس المعقودة في شهر آذار/ مارس عام 2013 وضعت تدابير إضافية لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس حقوق الإنسان مثل: تحسين اللافتات للوصول إلى فرقة العمل، السماح للأشخاص ذوي الإعاقة بالدخول إلى قصر الأمم في بوابة بريغني.
  • إتاحة المناقشة التفاعلية السنوية لمجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الترجمة الشفوية باللغة الإنكليزية والتفسير المتزامن بلغة الإشارة في الإشارات الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول إلى لجنة أخرى من بين تلك التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في كل دورة، وذلك من خلال الأموال التي يتم جمعها أو تحديدها على أساس مخصص.
  • وفي عام 2014 أجرت فرقة العمل مشاورات مع الدول وأصحاب المصلحة ومع موظفي الأمم المتحدة بشأن الممارسات القائمة بشأن توفير تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة كي يتمكنوا من المشاركة في اجتماعات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وموارد الإنترنت والوثائق، وكذلك الوصول إلى المباني.
 

يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة عضواً

يتألف مجلس حقوق الإنسان من سبع وأربعين دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الاقتراع السري. تراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن تبرعاتها وتعهداتها الطوعية في هذا الصدد.

التوزيع الجغرافي لمقاعد مجلس حقوق الإنسان

تستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل، حيث يتم توزيع المقاعد على النحو التالي:

  1. الدول الأفريقية، ثلاثة عشر مقعداً.
  2. دول آسيا والمحيط الهادئ، ثلاثة عشر مقعداً.
  3. دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثمانية مقاعد.
  4. دول أوروبا الغربية ودول أخرى، سبعة مقاعد.
  5. دول أوروبا الشرقية، ستة مقاعد.

ويعمل الأعضاء في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تالية لعضويته.

رئاسة ومكتب مجلس حقوق الإنسان الأممي

يتألف مكتب المجلس من خمسة أشخاص - رئيس واحد وأربعة نواب للرئيس - يمثلون المجموعات الإقليمية الخمس ينتخبهم أعضاء مجلس حقوق الإنسان، وهي تعمل لمدة عام، وفقاً للدورة السنوية للمجلس تعاقب على منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان الشخصيات التالية:

  1. المكسيكي، لويس ألفونسو دي ألبا (Luis Alfonso de Alba)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2006 حتى الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2007.
  2. الروماني، دورو رومولوس كوستيا (Doru Romulus Costea)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2007 حتى الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2008.
  3. النيجيري، مارتن إهويغيان أوهومويبهي (Martin Ihoeghian Uhomoibhi)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2008 حتى الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2009.
  4. البلجيكي، أليكس فان ميوين (Alex Van Meeuwen)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2009 حتى الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2010.
  5. التايلندي، سيهاساك فوانغيتكو (Sihasak Phuangketkeow)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2010 حتى الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2011.
  6. الأوروغوانية، لورا دوبوي لاسير (Laura Dupuy Lasserre)، من التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2011 حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2012.
  7. البولندي، ريميجيوس هنسيل (Remigiusz Henczel)، من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2013 حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2013.
  8. الغابوني، بودلير ندونغ إيلا (Baudelaire Ndong Ella)، من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2014 حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2014.
  9. الألماني، يواكيم روكر (Joachim Rücker)، من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2015 حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2015.
  10. الكوري الجنوبي، تشوي كيونغ ليم (Choi Kyong-lim)، من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2016 حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2016.
  11. السلفادروي، خواكين أليكساندر مازا مارتيلي (Joaquín Alexander Maza Martelli)، من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2017 حتى الآن.

الرقابة على أعضاء مجلس حقوق الإنسان

بإمكان الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين أن تعلق حقوق وامتيازات أي عضو من أعضاء المجلس يقرر أنه ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويته.

وينص القرار الذي ينشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان على أن: "يلتزم الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

دورات مجلس حقوق الإنسان

يعقد مجلس حقوق الإنسان دورات منتظمة ثلاث مرات في السنة، في شهر آذار/ مارس وحزيران/ يونيو وأيلول/ سبتمبر، ويمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يقرر في أي وقت عقد جلسة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، بناءً على طلب ثلث الدول الأعضاء.

الأعضاء الحاليون في مجلس حقوق الإنسان

1. الدول الأفريقية، ثلاثة عشر مقعداً، تشغلها حالياً الدول التالية:

  • بوتسوانا، الكونغو، غانا، نيجيريا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2017.
  • بوروندي، كوت ديفوار، إثيوبيا، كينيا، توغو، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2018.
  • رواندا، جنوب أفريقيا، تونس، مصر، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2019.

2. دول آسيا والمحيط الهادئ، ثلاثة عشر مقعداً، تشغلها حالياً الدول التالية:

  • بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، قطر، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2017.
  • قيرغيزستان، منغوليا، الفيليبين، جمهورية كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2018.
  • الصين، اليابان، العراق، المملكة العربية السعودية، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2019.

3. دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثمانية مقاعد، تشغلها حالياً الدول التالية:

  • بوليفيا، السلفادور، باراغواي، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2017.
  • إكوادور، بنما، فنزويلا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2018.
  • البرازيل، كوبا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2019.

4. دول أوروبا الغربية ودول أخرى، سبعة مقاعد، تشغلها حالياً الدول التالية:

  • هولندا، البرتغال، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2017.
  • بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2018.
  • بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2019.

5. دول أوروبا الشرقية، ستة مقاعد، تشغلها حالياً الدول التالية:

  • ألبانيا، لاتفيا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2017.
  • جورجيا، سلوفينيا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2018.
  • كرواتيا، هنغاريا، تنتهي عضوية هذه الدول في عام 2019.
 

الهيئات الفرعية للمجلس

الاستعراض الدوري الشامل (Universal Periodic Review)

جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حيث يجري هذا الاستعراض كل أربع سنوات، وتستند الآلية الجديدة إلى تقارير مستمدة من مصادر مختلفة، واحد منها مساهمات من منظمات غير حكومية.

ويتم فحص حالة كل بلد خلال مناقشة مدتها ثلاث ساعات ونصف الساعة، وقد عقدت الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل بين عامي 2008 و 2012.

وعقدت الدورة الثانية من الاستعراضات في عام 2012 و 2016، وعقدت الدورة الثالثة في عام 2016 وتستمر حتى عام 2020.

اللجنة الاستشارية

تتألف من ثمانية عشر خبيراً منتخباً في مجال حقوق الإنسان (تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة)، يوزع هؤلاء الأعضاء على النحو التالي:

خمسة من الدول الأفريقية، خمسة من الدول الآسيوية، ثلاثة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ثلاثة من دول أوروبا الغربية ودول أخرى، عضوان من دول أوروبا الشرقية، تتركز أعمال عضويتهم على إجراء دراسات عن الممارسات التمييزية وتقديم توصيات لضمان حماية الأقليات العرقية والوطنية والدينية واللغوية بموجب القانون.

 

كيف يتم تقديم الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان؟

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار 5/1 في الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 2007 الذي تم بموجبه وضع إجراء جديد لتقديم الشكاوى.

وذلك لمعالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة والموثوقة لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تحدث في أي جزء من العالم وفي أي ظرف من الظروف، حيث يشكل فريقان عاملان إجراء الشكاوى:

1. الفريق العامل المعني بالبلاغات

يتألف من خمسة خبراء مستقلين ومؤهلين تأهيلاً عالياً، يمثلون الأقاليم الجغرافية الخمس الممثلة في مجلس حقوق الإنسان (أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وغيرها).

تعينهم اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مهمة هذا الفريق تقييم الشكوى ما إذا كانت تستحق التحقيق، فإذا كانت تستحق تحال إلى الفريق المعني بدراسة الحالات.

وإن لم تكن تستحق التحقيق يقوم الفريق المعني بالبلاغات برفضها، كما قد يقرر هذا الفريق طلب إيضاحات ومعلومات تفصيلية من الدولة المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات أو التي تحصل فيها هذه الانتهاكات.

2. الفريق العامل المعني بالحالات

يتألف من خمسة أعضاء تختارهم المجموعات الإقليمية من دولها الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لمدة عام واحد قابلة للتجديد مرة واحدة، يجتمع هذا الفريق مرتين في السنة ومدة كل اجتماع خمسة أيام.

وذلك بهدف بحث البلاغات المحالة إليه من الفريق العامل المعني بالبلاغات، وردود الدول عليها، إضافةً إلى الحالات المعروضة عليه كمرجعية للشكاوي، وبعد التدقيق في هذه الحالات يتم رفع تقرير عن الانتهاكات الجسيمة الموثّقة لحقوق الإنسان؛ إلى مجلس حقوق الإنسان مصحوباً بتوصيات حول التدابير الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه الانتهاكات.

من الحالات التي يناقشها هذا الفريق الانتهاكات المتعلقة بالأقليات والسجناء، وللفريق المعني بالحالات الحرية في تقييم هذه الانتهاكات، فهو إما يرفضها، أو يرفعها لمجلس حقوق الإنسان، أو يبقيها على جدول البحث.

ومن ثم يطلب من الدولة المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات أو التي تحصل فيها هذه الانتهاكات إيضاحات ومعلومات تفصيلية عما ورد في الشكوى ضدها والمعروضة أمامه.

معايير قبول الشكاوى

قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمثلة عن أنواع الشكاوى التي يمكن قبولها بموجب إجراء الشكوى، وحدد معايير يجب أن تتوافر في الشكوى كي يتم قبولها، وهي:

  1. يجب أن تكون مكتوبةً، ويجب تقديمها بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة (الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية).
  2. يجب أن تتضمن وصفاً للحقائق ذات الصلة (بما في ذلك أسماء الضحايا المزعومين والتواريخ والمكان والأدلة الأخرى) بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، بحيث لا تتجاوز 15 صفحة.
  3. لا ينبغي أن يكون لها أي دوافع سياسية.
  4. ألا تبنى الشكوى على تقارير تعرضُها وسائل الإعلام.
  5. ألا يتم مناقشة هذه الشكوى خلال إجراء خاص أو هيئة تعاهدية أو أي إجراء آخر من إجراءات الأمم المتحدة لتقديم الشكاوى في مجال حقوق الإنسان.
  6. أن تكون الشكوى قد قدمت إلى السلطات القضائية في البلد المعني من دون جدوى أو كانت إجراءات متابعة الشكوى في ذلك البلد بطيئة جداً.
  7. ألا تستخدم في الشكوى لغة مسيئة أو مهينة.
  8. ألا تكون الشكوى تتعلق بحالة فردية بل بحالة جماعية.

هيئات فرعية أخرى لمجلس حقوق الإنسان

  1. لجنة الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية (سكان البلد الأصليين)، التي حلت محل الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة حقوق الإنسان.
  2. المنتدى المعني بقضايا الأقليات، أنشئ لتوفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن المسائل المتعلقة بالأقليات القومية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية.
  3. المنتدى الاجتماعي، منبر للحوار بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية بشأن القضايا المرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة كي يتمتع كل البشر بحقوقهم أينما وجدوا في العالم.

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

يقصد بالإجراءات الخاصة؛ الآليات التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان لجمع ملاحظات الخبراء والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتصنف الإجراءات الخاصة في قسمين:

  1. إجراءات عامة (Thematic) تركز على الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ينتخب مجلس حقوق الإنسان أعضاءها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  2. إجراءات خاصة بالدول (Country) تقدم تقارير عن حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة، ينتخب مجلس حقوق الإنسان أعضاءها لمدة عام قابل للتجديد.

ويمكن أن تكون الإجراءات الخاصة إما أفراداً (يطلق عليهم اسم "المقررون الخاصون" أو "الخبراء المستقلون") يقصد بهم أن يكونوا خبراء مستقلين في مجال معين من حقوق الإنسان، أو فرق عاملة تتألف عادة من خمسة أعضاء (واحد من كل منطقة من مناطق الأمم المتحدة).

وتحدد صلاحية الإجراءات الخاصة بالقرار المنشئ لها، ويمكن أن يضطلع أصحاب الولاية بأنشطة مختلفة بما في ذلك الاستجابة للشكاوى الفردية، إجراء الدراسات، إسداء المشورة بشأن التعاون التقني، المشاركة في الأنشطة الترويجي.

وبوجه عام يقدم العاملون في إطار الإجراءات الخاصة تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان مرة واحدة في السنة على الأقل عن النتائج التي توصلوا إليها.

العاملون في الإجراءات الخاصة

يعمل العاملون في الإجراءات الخاصة بصفتهم الشخصية ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم، وبشكل مستقل كي يتمكنوا من أداء وظائفهم بحياد.

يقدم الراغبون بشغل منصب عامل (خبير) في الولاية الخاصة طلباتهم إلى لجنة استشارية من خمسة أعضاء (تمثل المجموعات الجغرافية الممثلة في مجلس حقوق الإنسان).

وهي تختار من بينهم قائمة محددة من المرشحين وترفعها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وبعد مشاورات مع قيادة كل تجمع إقليمي يقدم الرئيس مرشحاً واحداً يحظى بتأييد التجمعات الإقليمية ومن ثم يعرض المرشح على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الدورة التي تلي إنشاء ولاية جديدة أو عند انتهاء مدة ولاية المكلف الحالي.

 

قرارات مجلس حقوق الإنسان في عام 2017

نشر موقع مجلس حقوق الإنسان المواضيع التي ناقشها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة ما بين السابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير والرابع والعشرين من شهر آذار/ مارس عام 2017، حيث بلغ عدد المواضيع أربعة وثلاثين موضوعاً، أبرزها:

  1. تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سريلانكا.
  2. آثار الإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان.
  3. الأثر السلبي لعدم عودة الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى بلدانها الأصلية على تمتع الناس بحقوقهم.
  4. حقوق الطفل: حماية حقوق الطفل في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
  5. الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
  6. تسجيل المواليد وحق كل فرد في الاعتراف في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون.
  7. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
  8. حالة حقوق الإنسان في ميانمار.
  9. حالة حقوق الإنسان في إيران.
  10. حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.
  11. حالة حقوق الإنسان في سوريا.
  12. حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل.

في الختام.. يُتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه مسيس ويخضع لرغبات بعض الدول النافذة العظمى في العالم، لذلك غالباً ما ترفض الدول التي تتم مناقشة حالات انتهاكات حقوق الإنسان فيها تقارير المجلس، ليقتصر دور هذا المجلس في أغلب الحالات على مجرد تلقي الشكوى ومناقشتها وعرضها دون التمكن من وضع حد لها.