25 سبتمبر.. الرجال والنساء متساويان في الأجر بالقطاع الخاص في الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، بدء تطبيق قرار مساواة الرجال والنساء في الأجر، حال قاما كلا منهما بنفس الأعمال متساوية القيمة، وهو قرار يأتي تنفيذًا لما قرره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ حيث سيبدأ تطبيق القرار في 25 سبتمبر الجاري، في كل شركات القطاع الخاص.

ما هدف مساواة الرجال والنساء في الأجر بالإمارات؟

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستعد قائمة بكل الضوابط التي سيتم على أساسها تقييم الأعمال المتساوية، ورفعها في مذكرة لمجلس الوزراء، لتنفيذ القرار.

وتعزز التعديلات التي أعلنها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على قانون تنظيم علاقات العمل من التميز الإماراتي العالمي والإقليمي في جهود المساواة بين الرجل والمرأة في كل المجالات.

تعرف على مراكز الإمارات في مجال المساواة

وتصدرت الإمارات باقي دول الشرق الأوسط في المساواة بين الجنسين حسب مؤشر تكافؤ الأجور، حسبما أوضح التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين في 2020، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتُشير وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، إلى أن تقدم بلادها هو نتيجة طبيعية لجهود الحكومة في إطلاق مبادرات لتمكين المرأة في كافة المجالات، ومنحهن فرصًا متساوية، وتعزيز دورهن في البناء، إذ تؤمن الإمارات بدورهن في تحقيق استقرار المجتمع، مع ضرورة تقديم الدعم الكامل لهن.

كيف سيتم تطبيق المساواة في الأجر بالإمارات؟

وسيتم وضع أجر مكافيء أو متساوي في العمل للرجال والنساء في طبيعة العمل ذي القيمة، دون فرق بين الجنسين، مع الأخذ في الاعتبار مناسبة الأجر لأسعار السوق.

كيف ترى منظمة العمل الدولية مفهوم المساواة في الأجر؟

وتوضح منظمة العمل الدولية، أن تحديد القيمة الوظيفة لكل وظيفة يكون من خلال التقييم الوظيفي، وهو أمر تختص به إدارات الموارد البشرية، التي تضع معايير لتقييم أية وظيفة، وهي المهارات، والمسؤوليات، وظروف العمل، على أن يتم تحويل التقييم إلى قيمة أجر رقمية، تنتهي بأجر مناسب لكل موظف.