ارتفاع مبيعات لوسيد قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية في أمريكا

  • تاريخ النشر: منذ ساعتين زمن القراءة: دقيقة قراءة

شركة لوسيد تحقق نمواً قوياً في الربع الثالث لكنها تخفق في تجاوز توقعات السوق

مقالات ذات صلة
السعودية تستقطب الشركات الدولية بحزمة إعفاءات ضريبية طويلة الأمد
أسهم أبل وإنفيديا تقود ارتفاع الأسواق بعد إعفاءات ترامب
كندا تلغي ضريبة التكنولوجيا لتفادي أزمة تجارية مع أمريكا

سجلت شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام، حيث نمت بنسبة 46.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

شركة لوسيد تحقق نمواً قوياً في الربع الثالث لكنها تخفق في تجاوز توقعات السوق

وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، قبيل انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنح المشترين خصماً يصل إلى 7500 دولار، وهو ما حفز المستهلكين على الشراء قبل الموعد النهائي.

ووفقاً لبيانات الشركة، فقد سلمت لوسيد 4078 سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو رقم أقل قليلاً من توقعات المحللين البالغة 4286 سيارة، لكنه يمثل نمواً قوياً مقارنة بـ 2781 سيارة تم تسليمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت التقارير أنه رغم أن لوسيد تصنع سياراتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تعتمد على استيراد بعض المكونات من الخارج، ما يجعلها متأثرة جزئياً بهذه الرسوم.

كما أن سياراتها لم تكن مؤهلة بالكامل للحصول على الإعفاءات الضريبية عند الشراء النقدي، لكنها استفادت من تلك الحوافز، عبر عروض التأجير الجذابة التي شجعت العملاء على اقتناء سياراتها الفاخرة.

وقالت التقارير إن لوسيد وشركات أخرى منافسة، مثل ريفيان وتسلا، تستعد لمواجهة انخفاض محتمل في المبيعات خلال الربع الأخير من العام، بعد انتهاء العمل بالخصومات الحكومية التي ساعدت على دعم المبيعات في الأشهر السابقة.

حيث تسعى بعض الشركات إلى التكيف مع الوضع الجديد، عبر خفض الأسعار، أو تمديد برامج الائتمان التحفيزية، بينما لجأت شركات أخرى إلى تعديل خطط الإنتاج لتجنب تكدس المخزون، وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

ونوهت التقارير إلى أن القطاع يواجه أيضاً تحديات إضافية تتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار من الخارج، ما يزيد من تكلفة الإنتاج والبيع.