السعودية: الاقتصاد الرقمي يسجل نموًا قياسيًا 15.6%

  • تاريخ النشر: منذ ساعة

الاقتصاد الرقمي السعودي يسجل نموًا استثنائيًا ويعزز مكانة المملكة التقنية عالميًا

مقالات ذات صلة
الاقتصاد المصري يُسجل هذا الرقم الإيجابي لأول مرة منذ 6 سنوات
الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني
الاقتصاد الألماني يحقق نمواً طفيفاً في الربع الثالث

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن تحقيق الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال العام الماضي، حيث سجلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة قياسية بلغت 15.6% لعام 2023، مرتفعة بمقدار 1.6 نقطة مئوية عن عام 2022.

نمو متسارع في التجارة التقنية

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية في نشرتها الأحدث لإحصاءات الاقتصاد الرقمي، نموًا لافتًا في حجم التجارة الخارجية للتقنيات المتقدمة.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

فقد قفزت قيمة الواردات من سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 54.9 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 45.8 مليار ريال في العام السابق، محققة نموًا نسبته 19.9%.

وفي إنجاز أكثر بروزًا، شهدت صادرات وإعادة تصدير السلع التقنية طفرة حقيقية بنسبة نمو بلغت 76.1%، حيث ارتفعت قيمتها من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال نفس الفترة الزمنية.

التحول الذكي يكتسح المنشآت السعودية

تشير المؤشرات إلى تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل المنشآت السعودية، حيث تبنت 71.6% من المؤسسات المتصلة بالإنترنت أجهزة وأنظمة ذكية متطورة. 

وتصدرت قائمة التقنيات الأكثر استخدامًا أنظمة الإنذار الذكية والعدادات الرقمية والإضاءة المتقدمة وكاميرات المراقبة الذكية.

حقق قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أداءً ماليًا متميزًا خلال 2023، حيث بلغت إيراداته التشغيلية 236.4 مليار ريال، بينما وصلت نفقاته التشغيلية إلى 115.4 مليار ريال.

 كما سجلت تعويضات العاملين في هذا القطاع الحيوي 27.5 مليار ريال، مما يعكس الاستثمار المتزايد في رأس المال البشري المتخصص.

ثلاثة مستويات للنمو الرقمي

تتوزع مساهمة الاقتصاد الرقمي السعودي عبر ثلاثة مستويات متدرجة تظهر عمق التحول التقني. يساهم المستوى الأساسي، الذي يشمل الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، بنسبة 2.6% من إجمالي الاقتصاد.

أما المستوى الضيق، الذي يضم المنشآت المعتمدة على المدخلات الرقمية، فيساهم بـ 2.3%. 

في حين يحتل المستوى الواسع، الذي يشمل الشركات التي تطور منتجاتها وخدماتها باستخدام التقنيات الرقمية، الحصة الأكبر بنسبة 10.7%.

تستند هذه الإحصائيات إلى المعايير الدولية المعتمدة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مما يضمن قابلية مقارنة المؤشرات السعودية مع نظيراتها العالمية ويؤكد مصداقية البيانات المعلنة.

تأتي هذه النتائج المتميزة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التحول الرقمي، وتعزز من مكانة السعودية كمركز تقني إقليمي وعالمي متقدم.