السعودية تحافظ على صدارة الأمن السيبراني عالميًا

  • تاريخ النشر: منذ 7 ساعات زمن القراءة: دقيقتين قراءة

إنجاز جديد للمملكة: المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2026

مقالات ذات صلة
السعودية تحصل على المركز الثاني عالمياً في مجال الأمن السيبراني
السعودية الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024
السعودية تعزز أمنها السيبراني ببوابة حصين

واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها الدولي في مجال الأمن السيبراني، بعدما حافظت على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني للعام الثالث على التوالي، وفق ما ورد في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

إنجاز جديد للمملكة: المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2026

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، يعكس هذا الإنجاز حجم التقدم الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، ترتكز على تطوير التشريعات والقدرات الوطنية وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية.

وأكدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن استمرار تصدر المملكة لهذا المؤشر العالمي، يمثل نتيجة مباشرة للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الوطني والتنمية الرقمية.

وأوضحت الهيئة أن النجاحات المتتالية التي حققتها المملكة في هذا المجال، جاءت بفضل العمل المؤسسي المتواصل منذ تأسيس الهيئة بصفتها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في البلاد، إلى جانب إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت كشريك استراتيجي وتقني يسهم في تطوير الحلول والقدرات الوطنية المتقدمة.

وقالت التقارير إن هذه التكامل قد ساعد في ترسيخ ما بات يعرف بالنموذج السعودي للأمن السيبراني، والذي أصبح محل اهتمام وتقدير على المستوى الدولي.

وقد أسهمت هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة ضمن أبرز المؤشرات والتصنيفات العالمية المرتبطة بالأمن الرقمي، حيث لم يقتصر الأمر على تصدر مؤشر الأمن السيبراني في تقرير التنافسية العالمية، بل امتد إلى حصول السعودية على تصنيف النموذج الرائد ضمن أعلى فئة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع لمنظومة الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقوم بدور محوري في حماية المصالح الحيوية للدولة وتأمين البنى التحتية الرقمية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.

كما أنها تعمل على تحفيز نمو القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير السياسات والأطر التنظيمية والمعايير الفنية اللازمة لرفع مستوى الحماية الرقمية.