السعودية تعلن عن دعم مالي لموظفي الدولة في سوريا
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي وصل إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ إعادة العلاقات بين الرياض ودمشق، وتأتي في سياق انفتاح عربي ودولي غير مسبوق لدعم الاقتصاد السوري وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية السعودية مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أعلن الأمير فيصل بن فرحان عن إطلاق مبادرة سعودية قطرية نوعية تتمثل في تقديم دعم مالي مباشر لموظفي الدولة السورية، وهو يعد سابقة في تاريخ العلاقات العربية في دمشق.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل التزامًا خليجيًا واضحًا بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، وخاصة بعد رفع العقوبات الغربية عنها.
وقال بن فرحان في تصريحاته: "ناقشنا سبل تعميق التعاون الثنائي بما يعكس متانة الروابط الأخوية بين بلدينا، ونتطلع إلى تعزيز شراكة استراتيجية شاملة تدعم مسار الاستقرار والنمو في سوريا"، كما أكد معاليه أن المملكة تسعى لأن تعود سوريا إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والدولي.
اقرأ أيضًا: سوريا تعزز قطاع الطاقة بصفقات بقيمة 7 مليارات دولار
سلسلة اجتماعات متوقعة
رافق الأمير فيصل في زيارته وفد سعودي ضم نخبة من كبار المسؤولين والمستشارين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، من بينهم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعة، إلى جانب ممثلين من قطاعات حيوية متنوعة.
ومن المقرر أن يعقد الوفد السعودي سلسلة اجتماعات موسعة مع نظرائهم السوريين، في مسعى لصياغة خارطة طريق واضحة لدعم الاقتصاد السوري، وإرساء أسس تعاون مشترك طويل الأمد، يعزز بناء مؤسسات الدولة السورية ويدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
توجه خليجي نحو سوريا
تأتي زيارة وزير الخارجية السعودية كجزء من توجه خليجي أوسع نحو إعادة تموضع سوريا في النظام الاقتصادي العربي والدولي، وذلك بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية بسبب الأزمات الداخلية.
وتسعى الرياض، إلى جانب دولة عربية أخرى، إلى ترجمة الدعم السياسي لسوريا من خلال عمليات تشمل تمويل القطاعات الإنتاجية، وإعادة بناء البنية التحتية، وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
هذا التوجه يتلاقى مع خطوات عربية أخرى، أبرزها إعلان السعودية وقطر، في أبريل الماضي، عن سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، بقيمة بلغت 15.5 مليون دولار، ما سمح لدمشق باستعادة عضويتها في المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالتالي تأهيلها مجددًا للحصول على منح وتمويلات لمشاريع إعادة الإعمار.
اقرأ أيضًا: السعودية وقطر تقرران دفع متأخرات سوريا للبنك الدولي
رفع العقوبات عن سوريا
وتزامنت زيارة الوفد السعودي مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار استراتيجية "أمريكا أولًا".
فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفع العقوبات الاقتصادية على دمشق، مع الإبقاء على بعض القيود المحدودة المتعلقة بالحكومة السابقة. وبهذا الرفع، أعلن البنك الدولي أن سوريا مستعدة للاستفادة من التمويل الدولي للمرة الأولى منذ أكثر من 14 عامًا، وهو ما يفتح الباب لها أمام مرحلة جديدة من النمو وإعادة الإعمار.