الصين: أكثر من مليار مشترك في التأمين الأساسي للشيخوخة
تواج الصين حاليًا تحد ديموغرافي عميق بسبب أزمة السكان، حيث لم تنجح الدولة حتى هذه اللحظة في عكس مسار هذه الأزمة، فوفقًا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، بلغ عدد المسجلين في التأمين الأساسي للشيخوخة حتى نهاية مارس حوالي 1071 ميار شخص.
وفي نفس الصدد، بلغ عدد المشتركين في تأمين البطالة 244 مليونًا، ويغطي تأمين إصابات العمل 297 مليون عامل، بزيادة سنوية واضحة تراوحت بين 2.42 و2.71 مليون مشترك لكل منها، وهو ما يعكس توسعصا في الحماية الاجتماعية في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سكانية متفاقمة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وفي خطوة لاحتواء المخاطر التي تواجه العاملين في الاقتصاد غير الرمسي، مثل سائقي التوصيل، واصلت المناطق التجريبية في البلاد تنفيذ نظام التأمين ضد إصابات العمل لهؤلاء بشكل منتظم، وبلغ عدد المشمولين بهذا النظام من أصحاب المهن الجديدة أكثر من 11.04 مليون عامل بنهاية الربع الأول من العام.
وعلى صعيد الأداء المالي لصناديق التأمينات الاجتماعية، فقد كشفت الإحصاءات الرسمية أن إيرادات هذه الصناديق الثلاثة تجاوز 2.36 تريليون يوان، أي ما يعادل نحو 325 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، بينما بلغت المصروفات 1.94 تريليون يوان، ووصل الرصيد التراكمي إلى 9.6 تريليونات يوان.
اقرأ أيضًا: الصين تشهد تراجعًا في عدد السكان للعام الثالث على التوالي
انخفاض عدد سكان الصين في 2024
في الوقت نفسه، يستمر النزيف الديموغرافي. فوفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، انخفض عدد سكان الصين إلى 1.408 مليار نسمة بنهاية عام 2024، متراجعًا للعام الثالث على التوالي مقارنة بـ1.410 مليار في العام السابق. ورغم أن الانخفاض كان أقل حدّة من عام 2023، إلا أنه يؤكد عمق الأزمة السكانية التي تواجهها البلاد.
وبينما ولد 9.54 مليون طفل فقط في عام 2024، فقد توفي 10.93 مليون شخص، ما يشير إلى عجز طبيعي في النمو السكاني. هذا التراجع في المواليد رغم زيادة نسب الزواج بنسبة 12.4% في عام 2023 – وهي زيادة عُزيت لتأخر الزواج خلال جائحة كوفيد – لم يكن كافيًا لعكس الاتجاه العام.
التحديات لا تقتصر على الانخفاض العددي في السكان، بل تمتد إلى البنية العمرية. فعدد السكان فوق سن الستين تجاوز 310 ملايين نسمة، ارتفاعًا من 297 مليونًا في 2023، ما يزيد الضغط على البنية التحتية للرعاية الصحية والاجتماعية ويهدد استدامة نظام التقاعد.
ردًا على ذلك، بدأت السلطات الصينية تنفيذ إصلاحات تدريجية، كان أبرزها رفع سن التقاعد القانوني، الذي ظل لعقود عند مستوى 60 عامًا، وهو من أدنى المعدلات عالميًا. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ يناير 2024.
ورغم سماح الحكومة منذ عام 2021 بإنجاب ثلاثة أطفال لكل أسرة، بعد عقود من سياسة الطفل الواحد التي امتدت من 1980 إلى 2015، إلا أن الأسر الصينية لا تزال مترددة في الإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف التعليم والمعيشة، فضلًا عن التوسع الحضري المتسارع الذي قلّص المساحات الاجتماعية الداعمة لتربية الأطفال.
اقرأ أيضًا: الصين تسعى إلى رفع معدل المواليد في مواجهة شيخوخة السكان