بلومبرغ: السعودية تتطلع لاستحواذات جريئة على بنوك عالمية
أعلنت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على منح أكبر بنك في المملكة بصمة عالمية من خلال عمليات الاستحواذ الخارجية الكبرى. تعتمد الخطة على البنك الأهلي السعودي، والبالغ قيمته السوقية 82 مليار دولار، وتهدف الخطة لتعزيز وجود البنك خارج المملكة.
بحسب ما أوردت بلومبرغ نقلاً عن بعض المصادر، فالبنك كان يدرس عمليات الشراء المحتملة للمؤسسات المالية في أوروبا وآسيا، كما أن المديرين التنفيذيين في البنك يقومون بعصف ذهني حول الأهداف التي من المُحتمل الاستحواذ عليها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
البنوك العالمية المطروح اسمها للاستحواذ
وفقاً للتقارير، سيتم تقديم ملامح استراتيجية الاستحواذات المستهدفة إلى مجلس الإدارة في الأشهر القليلة المقبلة. أيضاً، بدأت شركات الاستشارات في وول ستريت، الترويج للفرص السانحة للاستحواذ، بدايةً من بنك كريدي سويس، إلى ستاندرد تشارتيرد، والذي يركز على الأسواق الناشئة.
وفقاً لبلومبرغ، فإن مجموعة دي بي إس غروب، وهي أكبر بنك في جنوب شرق آسيا، وشركة إدارة الثروات السويسرية جولياس بيير غروب، من بين الأسماء المحتملة.
قالت المصادر، إن البنك الأهلي السعودي، لا يزال يعمل على تحديد مجالات عملياته التي يريد تجميعها، وسيبدأ فقط في تحليل الأهداف المحتملة بالتفصيل بعد نتيجة تلك المراجعة. دون تحديد بشكل واضح، ما إذا كان البنك سيتابع بعض عمليات الاستحواذ المُقترحة، أو ما إذا كان سيختار متابعة عمليات الشراء الصغيرة أو التركيز على النمو العضوي.
البنك الأهلي السعودي
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، كان قد لعب دوراً أساسياً في تنظيم الصفقة التي أدت إلى إنشاء البنك الأهلي السعودي من خلال الجمع بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية المنافسة قبل أقل من عام.
لا يزال دمج سامبا والبنك الأهلي جارياً، وقد ينتظر البنك حتى اكتمال هذه العملية قبل أن يبحث في إبرام صفقة أخرى.
من ناحية أخرى، تُشجع القيادة في المملكة العربية السعودية أكبر الشركات السعودية على توسيع تواجدها العالمي كجزء من رؤية المملكة 2030 التي طرحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.
يُذكر أن مصادر قد كشفت سابقاً عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُخطط لاستثمار 10 مليارات دولار جديدة في الأسواق المالية، موسعاً من مجالات استثماراته في أسهم الشركات المُدرجة بالبورصات العالمية، فيسعى الصندوق لمضاعفة أصوله إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.
من أجل مضاعفة أصول الصندوق إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، ستركز استراتيجة الصندوق على الاستثمار في بعض المجالات، التي تشمل: التجارة الإلكترونية ومصادر الطاقة المتجددة، وسيكون الإنفاق على الأسهم العالمية إضافة لاستثمارات الصندوق المباشرة في الشركات الدولية وصفقاته المحلية.
ذكرت وثيقة تُحدد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025، أنه يهدف إلى تنمية وتنويع استثمارات محفظته الدولية على نطاق واسع، في مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول والقطاعات، وبعيداً عن الاقتصاد المحلي وصناعات النفط والغاز. وقد وضع الصندوق، الذي يديره المحافظ ياسر الرميان، خطة لتنمية أصوله إلى أكثر من 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2025.