زواج بلا ورق في دبي بداية من 2020

  • تاريخ النشر: الخميس، 10 أكتوبر 2019
مقالات ذات صلة
صور: بداية مختلفة للمشاهير في الوطن العربي لعام 2020
هؤلاء المشاهير كانت بداية عام 2020 حزينة لهم.. القائمة بها حالات مؤثرة
الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ بداية الجائحة في 2020

طرحت محاكم دبي مشروع الزواج الذكي، الذي يندرج في إطار التزامها بإطلاق مبادرات داعمة لاستراتيجية دبي 2021 لحكومة لا ورق.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وبحسب ما كشفت محاكم دبي عبر منصتها في الدوة الـ 39 لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، المقام في دبي، فإن خدمة الزواج الذكي تتيح إنهاء كل إجراءت الزواج دون التوجه إلى المحاكم، وهو ما يوفر حوالي 90% من الخطوات المتبعة سابقًا لإتمام الزواج.

وبحسب تصريحات لمدير الاتصال المؤسسي في محاكم دبي، حمد ثاني، فإن مشروع الزواج الذكي سيتم تطبيقه عمليًا في الربع الأول من 2020، حيث سيخفف أعباء ثقيلة عن الراغبين في الزواج، لأنه سيلغي الحاجة إلى الذهاب إلى مقر محاكم دبي.

وأوضح حمد ثاني بقوله أن الزواج يستلزم عادة حضور 5 أشخاص على الأقل هم: الزوجان وولي الزوجة والشاهدان، ويوميًا يتم إنجاز حوالي 25 عقد زواج، أي بإجمالي حضور نحو 125 شخصًا، مما يتطلب عادة العديد من الموظفين ووقت طويل لإنجاز معاملاتهم، ولكن مع مبادرة الزواج الذكي فلن تكون هناك حاجة إلى كل هذا.

وأضاف قائلًا أنه سيكون هناك تطبيقًا يتم فيه ملئ بيانات أطراف العقد، ثم تظهر بعدها قائمة بالمأذونين المتوافرين، فيتم حينها تحديد ميعادًا مع أحدهم، ويتوجه أطراف الزواج لإنهاء مراسم العقد، ويتولى بعدها المأذون إرساله إلكترونيًا إلى المحاكم، حيث يتم هناك التدقيق عليه، وإرساله بعدها إلى القاضي للتوقيع عليه، وفي النهاية يتم إرساله إلكترونيًا أيضًا إلى أطراف العقد.

كما أشار إلى أن الزواج الذكي يحل مشكلة متكررة في نظام الزواج التقليدي، وهي اكتشاف نقصًا أو خطأ في الوثائق، ولكن مع إتمام عقد الزواج بالطريقة الجديدة الذكية، يتم التأكد تمامًا من صحة واكتمال كل المستندات.

This browser does not support the video element.

ومن جانبه، قال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أن خدمة الزواج الذكي تكتسب أهمية شديدة من كونها دفعة قوية لمسيرة التحول الذكي التي تنتهجها محاكم دبي، في سبيل تحويل كل الإجراءات التقليدية إلى ذكية وإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لبناء منظومة حكومية خالية من الأوراق.