عجز تجاري قياسي لأمريكا في 2025
الواردات تتفوق على الصادرات وتوسع فجوة الميزان التجاري الأمريكي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة قد سجلت خلال عام 2025، عجزاً تجارياً قياسياً بلغ 1.24 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 2.1% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس استمرار الاختلال في الميزان التجاري، رغم السياسات الحمائية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية.
الواردات تتفوق على الصادرات وتوسع فجوة الميزان التجاري الأمريكي
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يرجع هذا الاتساع في فجوة التجارة الخارجية، إلى تسارع نمو الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات على مدار العام، في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية قد فرضت رسوماً جمركية على شريحة واسعة من السلع المستوردة.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار استراتيجية أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تقليص العجز التجاري، وإعادة ضبط العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الرئيسيين، وعلى رأسهم الصين، إضافة إلى كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للأرقام التفصيلية، فقد ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع إلى 3.43 تريليون دولار خلال عام 2025، كما بلغت واردات الخدمات نحو 895 مليار دولار.
وفي المقابل، فقد سجلت الصادرات نمواً محدوداً، حيث استقرت صادرات السلع عند 2.19 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 1.23 تريليون دولار، وهو ما يعكس فجوة واضحة في الميزان التجاري السلعي على وجه الخصوص.
ونوهت التقارير إلى أنه على أساس شهري، فقد اتسع العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات خلال ديسمبر إلى 70.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.6% مقارنة بشهر نوفمبر، متجاوزاً توقعات الأسواق التي رجحت تسجيل عجز في حدود 56 مليار دولار فقط.
ويعود هذا التدهور الشهري إلى تراجع الصادرات، خاصة انخفاض صادرات الذهب غير النقدي، إلى جانب زيادة ملحوظة في واردات المواد الخام والمعادن ومصادر الطاقة، إضافة إلى السلع الرأسمالية.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تتركز أكبر فجوات العجز التجاري الأمريكي مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين والمكسيك، ما يسلط الضوء على استمرار التحديات الهيكلية في العلاقات التجارية مع هذه الاقتصادات الكبرى، ويطرح تساؤلات حول مدى فاعلية الرسوم الجمركية في تحقيق هدف إعادة التوازن التجاري.