محاكمة زوج وزيرة ألمانية بتهمة التغيب عن العمل والغش
كشفت تقارير إعلامية أن زوج وزيرة الأسرة في ألمانيا فرانسيسكا غيفي قام بأعمال إضافية غير مصرح بها في 54 حالة تكررت خلال ساعات عمله كموظف حكومي في العاصمة الألمانية برلين، ما أدى إلى عدم قيامه بـ "واجبات مهمة مرتبطة بوظيفته الحكومية".
وجاء في مقال لصحيفة "دي فيلت" الألمانية أن المحكمة الإدارية في برلين التي تنظر في القضية منذ فترة، تتهم زوج الوزيرة الألمانية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إضافة إلى ذلك بالتغيب وإدخالات غير صحيحة في جداول العمل الزمنية والاحتيال في حساب نفقات الإيفادات. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن المحكمة وصفت هذه التجاوزات بأنها "جسيمة إلى حد كبير" لأن الأنشطة التي قام بها لصالح جهات أخرى تندرج أساساً ضمن ساعات عمله الأساسي، ما أدى في النهاية إلى إهمال واجبات عمله الأساسية وانتهى بطرده من الوظيفة.
بحلول نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016 كانت محاضرات كارستن غيفي قد قللت من ساعات العمل بحوالي ثلاثة أسابيع. "خلال هذا الوقت لم يقم المدعى عليه بمهام وظيفته"، وفقاً لما نقلت وكالة فرانس برس عن مجلة "Business Insider" الرقمية المهتمة بعالم المال والاقتصاد.
كما يتهم القضاة كارستن غيفي الذي عمل كطبيب بيطري في مكتب ولاية برلين للصحة والشؤون الاجتماعية بـ "إدخالات غير صحيحة في الجداول الزمنية". كان دافع المدعى عليه هو السعي لأعمال جانبية غير مصرح بها خلال ساعات وظيفته الأساسية. والغرض من قيامه بذلك هو "الحصول على أجر من وظيفتين لهذه الفترة".
وبالتأكيد فإن هذه القضية تسبب حرجاً للوزيرة الألمانية البالغة من العمر 41 عاماً حتى أنها قالت رداً على سؤال من صحيفة ألمانية عما إذا كانت على علم بمخالفات زوجها: "لا يمكنني إبداء أي تعليق على الأمور الشخصية لأفراد عائلتي".
يُذكر أن الوزيرة الألمانية نفسها كانت قد تصدرت الصحف الألمانية نهاية العام الماضي بعد قضية بشأن سحب الدرجة العلمية الممنوحة لها"دكتوراه في العلوم السياسية". وأعلنت جامعة برلين الحرة في نهاية المطاف أن من حق الوزيرة الاحتفاظ بدرجة الدكتوراه.
وأوضحت الجامعة أن القرار صدر بعد دراسة شاملة وعقد جلسة استمر لعدة ساعات، لتتمكن من الاحتفاظ بمنصبها الوزاري، إذ أنها كانت أعلنت اعتزامها الاستقالة من منصبها في حال تم سحب درجة الدكتوراه منها. وبسبب تأرجح سير القضية، تخلت غيفي عن الترشح لرئاسة حزبها الاشتراكي، على الرغم من أن فرصاً جيدة كانت قد أُتيحت لها في هذا الشأن. كان قد أُعْلِنَ في أيار/ مايو الماضي عن العثور على أخطاء ونقل لنصوص مسروقة برسالة الدكتوراه التي أعدتها الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر مما كان معتقداً من قبل.
وكانت الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك في العالم العربي، قد تناقلت العام الماضي صوراً للوزيرة الألمانية وهي تشارك عمال النظافة في العاصمة الألمانية برلين في اليوم العالمي للمرأة لدعم دخول النساء إلى الوظائف التي تُوصف اجتماعياً بأنها من المهن الرجالية المغلقة.
ع.غ/ع.ج.م