هل يتأثر مشروع مترو الرياض بالظروف الاقتصادية للسعودية؟

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 10 يناير 2017
مقالات ذات صلة
بالصور: مترو الرياض مرصع بالذهب
كيف يدعم مشروع البحر الأحمر اقتصاد المملكة؟
سناب تعلن تسريح 20% من موظفيها لمواجهة الظروف الاقتصادية

تمر المملكة العربية السعودية بظروف اقتصادية صعبة لأول مرة في تاريخها، نظرا للعديد من العوامل على رأسها إنخفاض أسعار البترول عالمياً، وهو ما قد يؤثر على بعض المشروعات وفي مقدمتها مترو الرياض.

وأكد مسؤول في شركة بناء إيطالية مشاركة في أعمال مشروع مترو الرياض والذي تبلغ قيمته نحو 22 مليار دولار، أنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية غير المستقرة للممكلة، إلا أن هذا المشروع يبقى ذا أولوية قصوى للحكومة السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

وقال بييترو بانياتي مدير مشروع مجموعة ساليني امبرجيلو الإيطالية، خلال مؤتمر اقتصادي «أوروبي خليجي» في العاصمة السعودية الرياض: "الأمور تتقدم وعقدنا لا يزال نفسه ولا توجد أي استقطاعات بسبب الأحوال الاقتصادية في السعودية".

وتقود مجموعة ساليني امبرجيلو واحداً من ثلاث تحالفات كبرى «كونسورسيوم» لشركات أجنبية بينها ألستوم الفرنسية وبومباردييه الكندية وسيمنز الألمانية، تقوم معا ببناء خطوط المترو.

ويعتبر مشروع مترو الرياض هو أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ العاصمة السعودية الرياض وقد بدأ العمل في المشروع أواخر عام 2013 ومن المقرر الإنتهاء منه في نهايات عام 2018 وحاولت السعودية تسريع وتيرة العمل في المشروع قبل بدء الانخفاض الحاد في أسعار البرتول منتصف عام 2014.

ويتضمن مشروع مترو الرياض ستة خطوط للسكك الحديد ممتدة على مسافة 176 كيلومتر، تضاف إليها شبكة من الحافلات لمسافة 1150 كيلومتر، ومن المقرر أن يكون نحو 40% من المشروع تحت الأرض، بينما الباقي سوف يكون عبارة عن جسور في الشوراع يمر خلالها المترو وهي الآن قيد الإنشاء وضاعفت الأعمال من زحمة السير المعتادة في الرياض التي يسكن فيها نحو 5.7  ملايين شخص، ما بين مواطنين سعوديين ووافدين أجانب مقيمين.

وتسبب تراجع أسعار النفط في تكبيد السعودية خسائر فادحة، للدرجة التي تم تسجيل فيها عجزاً في موازنتها العامة العامة بلغ نحو 79 مليار دولار في 2016 متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزاً بنحو 53 مليار دولار، ودفع هذا الأمر الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية، وتأخير انجاز بعض المشاريع الإنشائية.