المئات يتظاهرون في كبرى ميادين تونس دعماً لفلسطين

شارك المئات من التونسيين، أمس السبت، في مسيرة احتجاجية كبيرة بعدد من ولايات الجمهورية، تضامناً مع إخوانهم الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقفة تضامنية مع فلسطين في تونس تتحول إلى مسيرة ضخمة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتوافد الكثير من المواطنين على العديد من الميداين الكبرى في تونس، منددين بالانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في القدس.

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد رفع المتظاهرون في تونس لافتات تدعم فلسطين والشعب الفلسطيني، حيث كُتب عليها: "فلسطين عربية من النهر إلى البحر"، "مصير العرب من مصير فلسطين إن تحررت تحرروا"، "المقاومة هي السبيل لتحرير الأرض والإنسان"، كما رددوا شعارات مثل: "الشعب يريد تحرير فلسطين"، وغيرها.

تونس تندد بالإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية التونسية في بيان صادر عنها إلى ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في البيان الذي نقلته عنها تقارير محلية، أن تنسيق المواقف سيتم في ضوء الجلسة المزمع عقدها بمجلس الأمن بطلب من تونس، يوم الأحد، والاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في ذات اليوم.

وأضاف البيان أن تونس ستواصل مشاوراتها الأممية والإقليمية للضغط على قوى الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف عدوانها الهمجي فوراً، وتفعيل آليات المحاسبة على ما اقترفته من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء، بما فيهم الأطفال.

كما أكدت تونس على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الجهود من أجل وقف عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني الشقيق وحقن دماء أبنائه، معتبرة أن تلك الانتهاكات تنضوي تحت طائلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العنصري.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان رسمي صادر عنها يوم الجمعة الماضية أن تونس تبذل قصارى جهدها، باعتبارها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، حتى يتخذ مجلس الأمن موقفاً ينهي الإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشعب الفلسطيني.

ولفتت تقارير محلية إلى أن هذه البيانات الصادرة عن تونس جاءت بصد اتصالات مكثفة أجراها عثمان الجرندي، زير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع نظرائه في فلسطين ومصر والكويت وتركيا وإندونيسيا، وكذلك مع بريت ماكغورك، منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في حي الشيخ جراح

وكانت الاشتباكات قد تجددت في نطاق المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بين قوات الأمن الإسرائيلية ومواطنين فلسطينيين، مما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات والشهداء من الجانب الفلسطيني.

ووقعت هذه الاشتباكات الأخيرة بعد صدور قرارات من محاكم إسرائيلية بإخلاء منازل في حي الشيخ جراح شيدها فلسطينيون عام 1956، بناء على مزاعم من جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن هذه المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

وذكرت تقارير محلية أن التوتر قد اشتد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وتحول إلى نزاع عسكري، حيث قامت عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة بإطلاق صواريخها تجاه إسرائيل، رداً على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وقد قامت القوات الإسرائيلية بشن غارات جوية كثيفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 145 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 1100 آخرين بإصابات مختلفة، كما تدمرت العديد من المبان والعمارات السكنية وعدة مقرات تابعة للشرطة الفلسطينية.

الأمم المتحدة تدين الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح

وكانت مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد انتقت مؤخراً الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل ضد أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، معتبرة ما يحدث بأنه يرقي إلى جرائم حرب.

ونقلت تقارير محلية تصريحات منسوبة إلى روبرت كولفيل، المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان، قال فيها أن القدس الشرقیة لا تزال جزء من الأراضي الفلسطینیة المحتلة ویسري علیھا القانون الدولي الإنساني.

وأكد كولفیل على ضرورة احترام سلطة الاحتلال القائمة للممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة، خاصة وأنها محمیة من المصادرة، مشيراً إلى أن هذا يعني أنه ليس بإمكان إسرائيل فرض مجموعة قوانین خاصة بھا في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقیة، لطرد الفلسطینیین من منازلھم.

وشدد المتحدث الإعلامي باسم مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الانسان على أن عملیات الإخلاء القسري قد تنتھك الحق في السكن اللائق والخصوصیة وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤھم، معتبراً أن عملیات الإخلاء القسري تعتبر عاملاً أساسياً في إیجاد ظروف قد تؤدي إلى الترحیل الاجباري، وھو أمر تحظره اتفاقیة جنیف الرابعة، ویشكل انتھاكاً خطیراً لها.

ودعا كولفیل إسرائیل إلى الوقف الفوري لجمیع عملیات الإخلاء، ومراجعة القانونین اللذین تستعملھما سلطات الاحتلال حتى تتوافق مع التزاماتھا بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.