"الوطني": قطار الاتحاد يقدّم مفهوماً جديداً لحركة النقل في المنطقة

  • بواسطة: الإمارات اليوم تاريخ النشر: الإثنين، 11 يناير 2016 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
"الوطني": قطار الاتحاد يقدّم مفهوماً جديداً لحركة النقل في المنطقة

سجّل مشروع القانون الاتحادي بتعديل المرسوم بقانون تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، أسرع موافقة برلمانية منذ انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، في ديسمبر 1972، إذ ناقشه وأقرّه أعضاء المجلس، في نحو ثلاث دقائق خلال فعاليات جلسة المجلس الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت الثلاثاء الماضي.

وتضمّن مشروع القانون مادتين، الأولى حددت أربعة اجتماعات سنوية، كحد أدنى لمجلس إدارة الشركة، وتناولت المادة الثانية حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ووقت العمل به، فيما حدد مشروع القانون، وفق تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس، ثلاثة مبادئ إرشادية تلتزم الشركة بتنفيذها كأهداف رئيسة للمشروع، هي السلامة والأمان، والربط الفعَال والنمو الاقتصادي، والكفاءة والاستدامة.

وكان المرسوم بقانون اتحادي في شأن تأسيس الشركة برأسمال مليار درهم، صدر لتحقيق الربط اللوجستي بين إمارات الدولة، وتخفيف الازدحام المروري، وتسهيل الربط الاقتصادي والتجاري، وربط المناطق النائية بالمناطق الحضرية.

وأشار التقرير إلى أن شبكة سكك الحديد ستربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، موضحاً أنها ستمهّد الطريق أمام النقل السريع للركاب والبضائع على حد سواء.

ولفت إلى أنه "عند اكتمال المشروع، ستتمتع المنطقة بشبكة نقل آمنة، ذات تكاليف مناسبة تلبّي معايير الاستدامة، وتربط أرجاء الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، على نحو يقدم مفهوماً جديداً للحركة اللوجستية وسبل النقل في المنطقة".

وأكد تقرير اللجنة أن "رؤية المشروع تعتمد على إنشاء شبكة قطارات آمنة ومستدامة"، كما لخص التقرير رسالة الشركة في "تقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع في الإمارات وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة، من خلال الابتكار والتطوير المستمر للتكنولوجيا واستخداماتها".

وذكر مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس، جاسم عبدالله النقبي، أن "اللجنة رأت من خلال تدارسها لمشروع القانون، أن مبرراته الرئيسة تكمن في وجود صعوبة في إلزام مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بإجراء ستة اجتماعات سنوية كحد أدنى، ومن ثم قررت الاكتفاء بأربعة اجتماعات كحد أدنى سنوياً، تسهيلاً للأمر".

وقال النقبي: "إن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف، تسلمت مشروع القانون من المجلس في 18 نوفمبر من العام الماضي، لدراسته وإعداد تقرير فيه يعرض على المجلس، ولهذا الغرض عقدت اللجنة اجتماعين للنظر في مشروع القانون بتاريخي 25 نوفمبر و10 ديسمبر 2015، اطلعت فيهما على الدراسات اللازمة والموضحة لأغراض هذا المشروع، وتأثيره في المخاطبين بأحكامه، وبتدارس اللجنة للأمر، وافقت على مشروع القانون، بعدما اقتنعت بمبرراته، ولم تُجرِ عليه تعديلات".

وأضاف أن "اللجنة وافقت على مشروع القانون دون أن تجري عليه تعديلات، بعدما اقتنعت بمبرراته، ولذلك رفعته إلى المجلس الذي أقرّه سريعاً، دون إدخال تعديلات".

المصدر