الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 23 يونيو 2021
الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

خلال لقائه مع برنامج "الشارع السعودي، الذي يُذاع على قناة "السعودية" صرح نادر الوهيبي، مساعد محافظ الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة العربية السعودية، إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات.

أضاف الوهيبي أنه حتى ولو تمكن الصندوق من استثمار الـ9% التي تُستقطع من راتب العامل ودخل بها في مشروعات تدر عليه عائد ضخم، لن يتمكن أيضاً من استيفاء المعاشات المطلوبة منه.

أسباب استنزاف التقاعد المُبكر لأموال صندوق التأمينات

يسرد الوهيبي، أسباب استنزاف التقاعد المُبكر لأموال صندوق التأمينات قائلاً، أن الأشخاص الذين يتقاعدون مُبكراً يعيشون لفترة أطول.

يُضيف أنه لاحظ أن البعض يتقاعد مُبكراً عند سن الـ 48 عاماً ويظل يحصل على المعاش حتى سن الـ 77 عاماً.

لافتاً إلى أنه لا يقصد أن يتقاعد العامل عندما يقترب من الموت، لكنه يتحدث في حدود مسؤوليته ومسؤولية التأمينات هي توفير المعاشات لجميع المُستحقين.

مُكرراً أنه حتى وإن تمكنت التأمينات من دخول مشاريع لاستثمار الـ9% المُستقطعة من راتب العامل للتأمينات، وأدّرت هذه المشاريع عوائد فلكية، فلن تكفي هذه العوائد أيضاً في سداد المعاشات للجميع. شارحاً أن هذا الأمر ليس سببه التأمينات أو المُتقاعدين، ولكنها طبيعة ظروف الحياة في كل دول العالم.

دمج "التقاعد" مع "التأمينات"

يُذكر أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تم الدمج بين "التقاعد" و "التأمينات"، وهذا الدمج هو عملية إدارية تنظيمية، فالمؤسستان تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

يعمل قرار الدمج على تحقيق الأهداف التالية:

  • توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص.
  • تحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية.
  • الإسهام في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة.
  • الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل.
  • زيادة الكفاءة التشغيلية والمالية.
  • الارتقاء بالخدمات المُقدّمة للعملاء.
  • تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية.
  • خلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات.

كذلك، فليس لها تأثير على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المُعتادة وبنفس الإجراءات المُتبعة سابقاً. فقرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

نظام التأمينات الاجتماعية

يُعدّ نظام التأمينات الاجتماعية أحد أنظمة التعاون والتكافل الاجتماعي التي يُقدمها المجتمع لأفراده، من خلال هذا النظام يتم رعاية العاملين بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، كذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات العمل أو أمراض مهنية وتقديم التعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة.

يتضمن نظام التأمينات الاجتماعية فروع التأمينات التالية:

  • فرع الأخطار المهنية ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
  • فرع المعاشات ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة، والوفاة.

ووفقاً لنص قرار إقرار هذا النظام، يجوز أن توسَّع فروع التأمينات التي يكفلُها النظام لتقديم أنواع أُخرى من التعويضات، حسب الطرق النظامية.

قواعد تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية

يُطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات وفقاً لما يلي:

  • يُطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العُمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السِّن.
  • يُطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العُمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وإن كان العامل ممن سبقت مُعاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر، فإنه يُعامل وفق الأحكام الآتية :
  1. إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مُدة اشتراكه السابِقة فإنه يُخير بين أن يُعفى من الاشتراك عن مُدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام، بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين، أما إن كان قد بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مُدة عمله اللاحقة.
  2. إذا كان غير ذي معاش فإنه يُطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته.
  • يُشترط لتطبيق النظام، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مُدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقرُه الرئيسي داخل المملكة.