تعديل بند توفير السكن من قبل جهات العمل في أبو ظبي!

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 16 يوليو 2014 آخر تحديث: الأحد، 06 فبراير 2022
تعديل بند توفير السكن من قبل جهات العمل في أبو ظبي!

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قيمة الإيجارات في أغلب المناطق داخل أبو ظبي وخارجها، مما أدى لزيادة مخصصات السكن والتي توفرها المؤسسات الحكومية والخاصة لبعض موظفيها.

وقد أدت الزيادات الإيجارية إلى مشكلات مع موظفين يحصلون على بدل سكن نقدي، أصبح لا يفي بمتطلبات السكن، بينما تعمل جهات أخرى على تعديل عقود موظفيها لإلغاء أو تعديل بند توفير السكن.

وقد أوضحت وزارة العمل بأن المنشآت الخاصة والتي تلتزم بتوفير السكن لموظفيها بموجب عقود مبرمة ستكون مخلة وتقع تحت طائلة قانون تنظيم علاقات العمل إذا سحبت أيا من المزايا والمنح التي تمنح للعامل بشكل دوري بحسب العقد وإلغاء أي من المزايا التي يتمتع بها بالعامل من دون موافقته يعتبر باطلا.

ويذكر أن نسبة الزيادة في الإيجارات ستتحملها جهات العمل لتحافظ على موظفيها أصحاب الكفاءات. إلا أن نسبة منها بدأت بالفعل بتغيير عقود العمل أو إنهاء عقود أخرى بسبب زيادة الأعباء المالية على المنشأة.

وتوقعت خبيرة الموارد البشرية أمل سعد بأن تنتهي موجة ارتفاع أسعار الإيجارات في الفترة المقبلة مع زيادة أعداد الوحدات المعروضة واتساع المدن خارج أبو ظبي.