"تنظيم الاتصالات" تجري دراسة مسحية لضحايا الابتزاز الجنسي

بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إعداد دراسة مسحية عن ضحايا ظاهرة الابتزاز الجنسي الإلكتروني، بهدف حصر الأسباب الحقيقية لحدوثها، من أجل تقديمها إلى الجهات المعنية في الدولة، حتى ترسم السياسة المناسبة في التعامل معها.

وأفاد المستشار الإعلامي لخدمة الأمين في الإدارة العامة لأمن الدولة، خليل العلي، بأن 50% من المشتركين في شبكات التواصل الإجتماعي يستخدمون غرف المحادثة، ما يجعل عدداً كبيراً منهم عرضة للابتزاز الجنسي الإلكتروني، لافتاً إلى أن عدد الضحايا في دول الخليج يقدر بنحو 30 ألف رجل.

ونشرت "الإمارات اليوم" تحقيقاً موسعاً مطلع الأسبوع الجاري حول تلك الظاهرة، ناقشت فيه الأسباب والمؤشرات، والأساليب المستخدمة، وكيفية التحرر من ضغوط المبتزين، وأشكال الدعم النفسي والاجتماعي الذي يمكن تقديمه للضحية.

وتفصيلاً، نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع خدمة الأمين، أمس، محاضرة تفصيلية عن طرق وسبل الوقاية من الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت، مركزةً على الإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها أثناء التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً أثناء المراسلات أو المحادثة، وسبل استخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل آمن، تفادياً للوقوع في فخ المبتزين، وحفاظاً على سرية بياناتهم الشخصية.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن الهيئة تتحرك بشكل وقائي لحماية أفراد المجتمع الإماراتي من النتائج المدمرة التي تنجم عن الوقوع في فخ فئة من المتربصين والانتهازيين، الذين تدفعهم نزعات منحرفة لاستدراج الآخرين في فخ الابتزاز.

وأضاف: "لا تقتصر جهودنا على التوعية، لكننا بدأنا في إجراء دراسات مسحية على ضحايا هذه الظاهرة، للوقوف على أسبابها الحقيقية، وتوفير نتائج واضحة للجهات المعنية في الدولة، حتى تستطيع رسم سياسة مناسبة في التعامل مع هذه الجريمة المدمرة".

وأشار إلى أن الدراسة ترتكز على مشروع موسع للهيئة ينقسم إلى مرحلتين، الأولى وقائية وتركز على كيفية حماية الحسابات الشحصية لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأمين البريد الإلكتروني ضد الاختراق، فيما تركز المرحلة الثانية على ما بعد المشكلة، وتتناول كيفية التعامل في حال حدوث أي تسريب للبيانات والمعلومات، أو تعرض أي فرد لتهديد وابتزاز.

وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات تشهد تقدماً مستمراً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما ينعكس على حجم استخدام هذه التقنيات من قبل أفراد المجتمع، وبالتبعية زيادة احتمالات التعرض لمحاولات الابتزاز الإلكتروني، إذ يحاول ضعاف نفوس الاستفادة من الطفرة في مجالات الاتصالات في استدراج الضحايا وابتزازهم، بهدف كسب المال بطريقة غير مشروعة تسبب أذى يصل إلى التدمير النفسي لضحاياهم.

إلى ذلك، أكد المستشار الإعلامي لخدمة الأمين، خليل العلي، أن 50% من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يكون بغرض المحادثة، لذا يكون لدى كثير من المستخدمين قابلية التعرض للابتزاز، وفق خطوات محددة يتبعها الجناة، تتمثل في تحديد الهدف على موقع التواصل، ثم استدراجه وإغراؤه وتصويره في أوضاع مخالفة تمهيداً للابتزاز.

وأضاف أن الحملة التي أطلقتها خدمة الأمين، بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، تستند إلى كون المجتمع الإماراتي يتسم بالتنوع، ويضم نحو 200 جنسية مختلفة، ينتمون إلى ثقافات مختلفة، ما يستدعي توفير نوع من التوعية والوقاية المستمرة لهؤلاء الأشخاص.

ولفت العلي إلى أن جريمة الابتزاز الإلكتروني تعد من جرائم الظل التي يخشى الضحية الإبلاغ عنها، مقدراً عدد الذين تعرضوا للابتزاز في الخليج بنحو 30 ألف رجل، فيما تلقت خدمة الأمين 2012 بلاغاً خلال العام الماضي، إضافة إلى البلاغات التي تلقتها إدارات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرطة.

وأفاد بأن الحملة تهدف بشكل رئيس إلى حماية المتضرر من هذه الجريمة، وهو الشخص الذي تعرض للابتزاز، وكذلك الحد من الجريمة، وتثقيف أفراد المجتمع بكيفية الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

إلى ذلك، قال مدير خدمات جودة أمن المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، المهندس غيث المزينة، إن البعض لا يعي خطورة التورط في هذه القضايا، والذي يحدث أحياناً نتيجة الاستخدام الخاطئ لتكنولوجيا الاتصالات، والجهل بالقانون الذي ينص في مادته رقم (5) لسنة 2012 على عقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من يخترق الخصوصية، أو يقوم بعمل منافٍ للأخلاق العامة بهدف الابتزاز إلكترونياً.

المصدر