رئيس الوزراء المصري: دبي مدينة السعادة والأمان والرخاء

وصف رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، إمارة دبي بأنها «مدينة السعادة والأمن والأمان والرخاء»، معتبراً أن «القمة الحكومية فكرة ناجحة وذات دور فاعل في وضع خارطة طريق للحكومات في المنطقة العربية، خصوصاً من حيث تطوير خدماتها وخدمة مواطنيها»، مؤكداً أن بلاده «مصممة على المواجهة القوية للإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار للدولة، كما تتعاون في سبيل تحقيق الأمن الإقليمي والعالمي كذلك، مستندة في ذلك إلى أن الإرهاب لا وطن له، وينبغي مواجهته بحزم».

وقال محلب، خلال مشاركته بكلمة رئيسة في القمة، أمس، إن بلاده تمكنت من جمع 8.5 مليارات دولار «نحو 31.2 مليار درهم» خلال ثمانية أيام، محققة بذلك رقماً قياسياً عالمياً، في وقت تكتب فيه مصر صفحة جديدة تضاف إلى تاريخها وحضارتها، و«أن الشعب المصري استشرف مستقبل بلاده، والحكومة الآن تلبي طلب الشعب، إذ بدأنا متحدين التحديات ذاتها».

وأضاف أن «رؤية الحكومة المصرية المستشرفة للمستقبل يجب أن تتبلور في برامج زمنية واضحة، وتتضمن إصلاحات اجتماعية واقتصادية وإدارية ضمن رؤية، فيما نعمل حالياً على إجراء إصلاحات من خلال برنامج يعتمد على ثلاث ركائز أساسية، من إصلاح هيكلي للموازنة العامة للدولة برفع الدعم تدريجياً مع تعميم شبكة حماية للفئات الضعيفة اجتماعياً».

وتابع محلب «تتبلورالركائز أيضاً في إجراء إصلاح ضريبي، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي ليصبح رسمياً، وتحقيق انضباط مالي وكفاءة لاستغلال أصول الدولة، من خلال حفر قناة السويس الثانية، وتنمية منطقة قناة السويس، وإنشاء شبكة طرق بأطوال تصل إلى 3400 كيلومتر، وسيتم الانتهاء منها خلال عام واحد».

وأشار إلى أن «تطوير شبكة الطرق في مصر سيكفل تلبية عمليات التوسع العمراني والزراعي في مساحة لا تقل عن 25% من مساحة مصر (5% حالياً)، فضلاً عن استصلاح مليون فدان ضمن خطة موسعة لاستصلاح أربعة ملايين فدان، علاوة على توسعات أخرى في شرق العاصمة المصرية القاهرة، لتصبح عاصمة إدارية جديدة».

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن بلاده «في صدد تطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالاستثمار، إذ أصدرنا قانون استثمارات واضحاً، ويفعل سياسة الشباك الواحد في إنجاز المعاملات، كما أن الحكومة ستكون وكيلاً عن المستثمرين، كما تسمح بالخروج الآمن من السوق في حال تصفية النشاط».

وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى الآن إلى خلق آلية فاعلة لحل المنازعات التي يواجهها المستثمرون، إضافة إلى قوانين مثل المناجم، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وقانون العمل، وقانون متقدم للخدمة المدنية، الذي سيقضي على البيروقراطية، فضلاً عن مكافحة الفساد، من خلال إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء، أنشئت على اعتبارات النزاهة والشفافية ومشاركة المجتمع المدني».

المصدر: الإمارات اليوم