سامسونج تواجه أزمات أكبر من مجرد سحب نوت 7 من الأسواق

  • تاريخ النشر: الأحد، 04 سبتمبر 2016
سامسونج تواجه أزمات أكبر من مجرد سحب نوت 7 من الأسواق

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت سامسونج عن وقف بيع وسحب هاتفها الرائد الجديد Note 7 من الأسواق العالمية. وكانت قد قررت الشركة وقف البيع بصفة مؤقتة، كما أعلنت عن إتاحة فرصة إرجاع الهواتف التي تم شراءها بالفعل مع التعهد برد قيمة الهاتف كاملة للمشترين.

وجاء هذا القرار بعد أن لوحظ انفجار عدد من هواتف Note 7 أثناء شحنها، وبعد تحري الشركة أعلنت أن العيب يتوفر في بطاريات بعض نسخ الهاتف، وهو العيب الذي يؤدي إلى انفجار أو احتراق الهاتف أثناء الشحن أو مع ارتفاع درجة حرارة، وقد أعلنت الشركة أن 24 من بين كل مليون هاتف معرضين لهذا العيب، ولكن في الوقت ذاته من يضمن أن يكون هاتفه الجديد بعيداً عن الـ24 هاتف.

وقد أعلنت الشركة بدء استرجاع الهواتف المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع القادم، وهو ما أعلنته فروعها في عدد كبير من الدول، من بينها السعودية والإمارات ومصر في العالم العربي.

ولكن هل توقفت الأزمة هنا؟

لا، فيبدو أن تلك الضربة القاصمة لسامسونج لن تتوقف عن سحب الهاتف وإعادة بيعه بعد التأكد من سلامته وهو ما قد يؤثر على سعره ومعدلات بيعه في المستقبل، بل ستمتد لتشمل مشاكل وأزمات مستقبلية، أثارها أحد المحققين الفيدراليين.

فقد أثار أحد مسؤولي لجنة حماية المستهلك الجمعة الماضية العديد من الاتهامات والشكوك نحو الشركة الكورية الجنوبية، وقال المسؤول لموقع Recode، أن إعلان سامسونج عن سحب هواتفها، حتى مع تحذير المستهلكين من الهواتف من قِبل لجنة حماية المستهلك الأمريكية الفيدرالية، قد يجعل بيع هاتف Note 7 على حالته الحالية أمر غير قانوني، خاصة وأن سامسونج لم تصرح بمدى سلامة استخدام الهاتف قبل إرجاعه للشركة.

وأضاف أنه أثيرت لديه العديد من الشكوك حول التزام سامسونج بمعدلات الأمان المتعارف عليها، حيث أن مثل هذا العيب الخطير الذي قد يؤثر بالضرر المباشر على حياة المستهلكين ومتتلكاتهم، لا يمكن أن يمر هكذا دون تحقيق حول ما إذا كانت الشركة قد اتبعت خطوات الاختبار المطلوبة.

وقد يتسبب هذا الأمر في تشديد الإجراءات حول هواتف سامسونج المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلاً.

والجدير بالذكر أنه سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في باقي أنحاء العالم، لا يزال يباع الهاتف من خلال المتاجر والمحال المعتمدة والتي لم يلتزم بعضها بقرار وقف بيع الهاتف حتى الآن.