شرط جديد للحصول على رخص القيادة في دبي.. تعرف عليه!

قررت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع شرطا جديدا للحصول على رخص قيادة المركبات.

ويتم بمقتضى الشرط الجديد، قيام المستشفيات والعيادات الطبية المعتمدة والمخولة بإصدار التصاريح الصحية المهنية لسائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة، بإدخال مدة العلاج في النظام الإلكتروني الخاص بإصدار تصاريح القيادة عند إجراء فحوصات اللياقة الطبية من أجل تعزيز أعلى معايير السلامة على الطرقات وتقليل نسبة الحوادث الناجمة من الأمراض.

وأكد جمال السادة، مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بالهيئة، أن إلزام هذه المستشفيات بوضع مدة العلاج ونوعه أمر مهم قبل إصدار التصاريح المهنية لسائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة وهو ما يسهم في  تعزيز نظم الحوكمة من خلال وضع ضوابط اجرائية للفحص الطبي، قائلا: "كما أنها تلزم السائقين المهنيين من أصحاب الحالات المرضية بأخذ العلاج اللازم قبل اعادة الفحص الطبي وذلك لضمان ممارسة القيادة الآمنة حفاظا على نفسه والآخرين والطرقات".

وقال السادة: "إن إجراء الفحوصات تتم عبر مجموعة من المستشفيات والعيادات الطبية في إمارة دبي والتي تم اختيارها بدقة وفق أعلى المعايير والتي تهدف إلى تقديم خدمات مميزة سواء من الناحية الطبية أو خدمة العملاء ومن أهمها الالتزام بوقت المراجعين ومدة تقديم الخدمة بالإضافة إلى حجم ومساحة قاعات الانتظار وانتشار هذه العيادات لتقديم الخدمات وتوفيرها في مواقع مختلفة في إمارة دبي، حيث يتم وضع أسماء هذه العيادات والمستشفيات على موقع الهيئة الإلكتروني".

وأضاف "الفحوصات الطبية تتناول قياس السكر وضغط الدم والكشف عن الأمراض المختلفة الخاصة بالبصر والتي تشكل خطورة حقيقية أثناء القيادة، كما أن اعتماد المقياس الطبي البريطاني كنموذج  للمقياس المحلي يضع نظام الفحوصات الطبية في دبي في مصاف تلك النظم المتبعة في دول الاتحاد الأوروبي والتي تعد من أفضل الممارسات المتبعة".

وأوضح أنه تم فحص ما يقارب 114 ألف سائق في إمارة دبي وذلك من الربع الرابع من عام 2013 إلى منتصف 2016  والذي نتج عنه إيقاف أكثر من 1400 رخصة قيادة، مضيفا "وجود وصفة طبية من الطبيب حول العلاج المناسب للسائق ومدته سيحقق نتائج آمنة نحو قيادة سليمة في ظل تطبيق نظام الكتروني موحد بدءا من إجراء الفحوصات مرورا بظهور نتائجه ووصولا إلى إصدار التصريح المهني".