• معلومات شخصية

    • الاسم الكامل

      عبد الله آدم حمدوك الكناني

    • اسم الشهرة

      عبد الله حمدوك

    • اللغة

      العربية، الإنجليزية

    • مكان وتاريخ الميلاد

      01 يناير 1956 (العمر 68 سنة)
      الدبيبات ولاية جنوب كردفان في السودان

    • التعليم

      دكتوراه - جامعة الخرطوم، جامعة مانشستر

    • الجنسية

      السودان

    • بلد الإقامة

      السودان

    • الزوجة

      منى عبد الله (1993 - حتى الآن)

    • سنوات النشاط

      1981 - حتى الآن

  • معلومات خفيفة

    • البرج الفلكي

      برج الجدي

  • معلومات التواصل الإجتماعي

السيرة الذاتية

شغل عبد الله حمدوك منصب رئيس الوزارء الحكومة الانتقالية في السودان في الفترة ما بين 2019 و2022 وقدم استقالته، وبجانب هذا المنصب فقد شغل عدة مناصب منها الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وقد تعرض في أثناء شغله منصب رئيس الوزراء العديد من المخاطر، تعرف على مسيرته في السطور التالية.

حياة عبد الله حمدوك ونشأته

عبد الله آدم حمدوك الكناني هو سياسي ودبلوماسي سوداني ولدت في 1 يناير عام 1956 في الدبيبات ولاية جنوب كردفان في السودان، وينتمي إلى قبيلة كنانة العربية التي هاجر فرع منها إلى كردفان.

درس عبد الله العلوم في جامعة الخرطوم وحصل على البكالوريوس فيها، وبعدها حصل على الدكتوراه في الدراسات الاقتصادية من جامعة مانشستر.

حينما كان حمدوك يدرس في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة التقى بالسيدة منى عبد الله، وهي سودانية من الخرطوم درست في جامعة الزقازيق في مصر، وتخرجت فيها تعمل اقتصادية.

تزوجا في عام 1993 في جنوب مانشستر، ولديهما ابنان واحد يدرس في جامعة إكستر الإنجليزية، والآخر تخرج من جامعة الولايات المتحدة عام 2010.

حياته المهنية

بدأ عبد الله حمدوك مسيرته المهنية مسؤولًا كبيرًا في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني في الفترة من عام 1981 إلى عام 1987، ثم عمل بعد ذلك في منظمة العمل الدولية في التسعينيات، وشغل فيها عدة مناصب.

أول المناصب التي شغلها حمدوك مناصب عليها في زيمبابوي، وبعدها عمل عدة سنوات في بنك التنمية الأفريقي في كوت ديفوار.

شغل كذلك منصب المدير الإقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الإنتاجية في أفريقيا والشرق الأوسط من الفترة ما بين 2003 إلى 2008.

في عام 2001 عمل حمدوك لفترة وجيزة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA في عام 2001، وفي عام 2002 عمل كمدير للتكامل الإقليمي والتجارة.

من الفترة ما بين 201 إلى أكتوبر عام 2018 عمل حمدوك نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

في أثناء عمله في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وصف زملائه بأنه شخص حقيقي ودبلوماسي ورجل متواضع ومنضبط وصاحب عقل لامع.

في شهر سبتمبر عام 2018 تم تعيينه وزيرًا للمالية في ظل رئاسة عمر البشير في السودان، ولكنه رفض الترشح، وفي عام 2019 تم اختياره كرئيس وزراء للسودان.

حمدوك رئيس وزراء السودان

بداية من الاحتجاجات السودانية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير عام 2019، برز اسم عبد الله حمدوك من بين أبرز المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزارة في الفترة التي تلت تنازل المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان عن السلطة.

في شهر يونيو عام 2019 ظهر اسمه بشكل أكبر، وتم تسليط الضوء عليه، خصوصًا بعد اقتراح قوى الحرية والتغيير أن يكون المنصب لحمدوك، وفي الشهر التالي نشرت مجلة سودان ديلي مقالًا ذكرت فيه أن حمدوك هو المرشح الأقوى للمنصب.

بداية من 17 يوليو عام 2019 بدأ التفاوض بشكل رسمي بين قوى الحرية والتغيير من جهة وبين المجلس العسكري من جهة ثانية، وتوصلوا إلى اتفاق سياسي تم التوقيع عليه في أغسطس من العام نفسه.

انتهت الاتفاقية بتعيين حمدوك رئيسًا للوزراء بداية من 20 أغسطس بموافقة مجلس السيادة السوداني، ووفقًا لما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري.

أدى حمدوك اليمين الدستورية في اليوم التالي من تعيينه وبذلك أصبح أول رئيس وزراء للسودان بعد سقوط نظام عمر البشير الذي ظل يحكم البلاد لأكثر من 3 عقود.

كرئيس الوزراء اختار حمدوك مجلس الوزراء، وفي 4 أكتوبر عام 2019 قام بتطهير قيادة الجامعات السودانية الحكومية، وطرد 28 مستشارًا و35 نائبًا لرئيس الجامعة، وعين 34 نائبًا، وكان الهدف من استبدالهم أنهم يمثلون حكومة البشير.

محاولة اغتياله

في 9 مارس عام 2020 انفجرت سيارة استهدفت حمدوك وموكبه في محاولة اغتيال بالعاصمة الخرطوم، ولم يتم الكشف عن الجاني، وتضررت 3 سيارات في أثناء المحاولة، ولم يقع قتلى، وحدثت إصابة لضابط أمن واحد أصيب بجروح طفيفة.

انقلاب أكتوبر عام 2021

في أكتوبر عام 2021 انقلب عبد الفتاح البرهان على السيادة المدنية بما فيها رئيس الوزراء حمدوك، الذي تم اعتقاله مع كبار الشخصيات الحكومية، وأعلنت وزارة الإعلام أن حمدوك "لا يزال السلطة الانتقالية الشرعية في البلاد" ودعت إلى "الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء وجميع المسؤولين المعتقلين".

في 26 أكتوبر عاد حمدوك مع زوجته إلى منزله بالخرطوم، حيث جاء إطلاق سراحه بعد إدانة دولية ودعوات للجيش للإفراج عن المسؤولين الحكوميين والمعتقلين.

في 27 أكتوبر أعلن ممثلو الاتحاد الأوروبي وعدة دول عربية وأجنبية أن بلدانهم مواصلة الاعتراف برئيس الوزراء حمدوك وحكومته كزعماء دستوريين للحكومة الانتقالية.

كما دعت هذه الدول إلى إنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و "شراكة حقيقية بين المدنيين والعسكريين" أثناء الانتقال إلى الانتخابات.

في 21 نوفمبر 2021 أعيد حمدوك كرئيس للوزراء بعد توقيع اتفاق سياسي من قبل اللواء السوداني عبد الفتاح البرهان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني.

ودعت الصفقة المكونة من 14 نقطة إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين خلال الانقلاب، ونصّت على أن يكون الإعلان الدستوري لعام 2019 أساس الانتقال السياسي.

ولكن رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المدني تقاسم السلطة، ونزلت حشود كبيرة من المتظاهرين إلى الشوارع، لذا قرر حمدوك إقالة حكام الولايات واستبدل العديد من وزراء الحكومة المعينين من قبل الجيش.

إعلان استقالته

في 2 يناير عام 2022 أعلن حمدوك استقالته من منصبه في مكالمة هاتفية مباشرة على التلفزيون قائلًا إن البلاد تمر بنقطة تحول خطيرة، ووفقًا للمصادر جاءت استقالته بسبب تراجع الجيش عن اتفاق عدم التدخل.

إنجازاته

لدى عبد الله حمدوك العديد من الإنجازات قبل حتى توليه منصب رئيس الوزراء، حيث دفع إلى تغيير زراعة الكفاف إلى زراعة أكثر ديناميكية  مشيرًا في عام 2014 إلى أنه على الرغم من حقيقة أن 300 مليون أفريقي يعانون من الجوع، يجب أن تكون إفريقيا قادرة على الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

اقترح أيضًا تحسين البنية التحتية وتحسين إدارة المياه وزيادة تكامل الزراعة مع الصناعة الوطنية، باستخدام المعلومات المناخية.

وكرئيس وزراء اختار حمدوك مجلس الوزراء تحت إشرافه، وعمل على تعيين نساء وزيرات في حكومته، حيث عين 4 نساء وهن أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية، ولينا الشيخ وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل، وولاء عصام البوشي وزيرة للشباب والرياضة، وانتصار الزين وزيرة التعليم العالي.

في نوفمبر 2019 ألغت حكومة السودان جميع القوانين المقيدة لحرية المرأة في اللباس والتنقل وتكوين الجمعيات والعمل والدراسة.

وأشاد حمدوك بالمرأة في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن القوانين "أداة استغلال وإهانة وانتهاك وتعدي على حقوق المواطنين"، وفي عام 2020 أصدر قانونًا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

أي تراجع عن المسار الديمقراطي يشكل تهديداً لاستقرار السودان وأمنه

أهم الأعمال

  • رئيس الوزراء في السودان

  • المديرالإقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتاجية في أفريقيا

  • مدير للتكامل الإقليمي والتجارة

  • نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا