كيف يستغل المحتالون الذكاء الاصطناعي في التسوق الإلكتروني؟
الذكاء الاصطناعي يضرب ثقة التجارة الإلكترونية: صور وفيديوهات مزيفة تهدد منصات التسوق
- تاريخ النشر: منذ 17 ساعة زمن القراءة: 3 دقائق قراءة
في تطور مقلق يهدد أحد أهم أعمدة التجارة الإلكترونية، بدأت موجة جديدة من عمليات الاحتيال بالانتشار على منصات التسوق، تعتمد على استخدام صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم طلبات استرداد أموال غير حقيقية.
الذكاء الاصطناعي يضرب ثقة التجارة الإلكترونية: صور وفيديوهات مزيفة تهدد منصات التسوق
وأفادت تقارير تقنية أن هذه الممارسات تضرب في الصميم نموذج الثقة الذي تقوم عليه عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، وتضع المنصات والبائعين أمام تحد غير مسبوق.
وتعتمد معظم منصات التجارة الإلكترونية على الصور التي يرسلها العملاء كدليل أساسي لإثبات تلف المنتج أو فقدانه، أو حتى عدم مطابقته للمواصفات، قبل الموافقة على طلب الاسترداد.
غير أن التطور السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قلب هذه الآلية رأساً على عقب، حيث بات بالإمكان إنشاء صور شديدة الواقعية لمنتجات تالفة أو ناقصة، والتي يصعب تمييزها عن الصور الحقيقية.
ووردت أحد الأمثلة اللافتة من منصة Douyin، حيث تلقى بائع متخصص في بيع المأكولات البحرية الحية، صوراً ومقاطع فيديو تزعم أن معظم السرطانات التي اشتراها أحد العملاء كانت ميتة أو قد هربت من العبوة.
ورغم أن المواد المصورة بدت مقنعة للوهلة الأولى، إلا أن خبرة البائع الطويلة مكتته من رصد تفاصيل دقيقة غير منطقية، مثل اختلاف عدد الأرجل، وتناقضات في تحديد جنس السرطانات، ما كشف التلاعب، وأدى في النهاية إلى احتجاز العميل لمدة 8 أيام بتهمة الاحتيال.
وأشارت التقارير إلى أن هذا النوع من الاحتيال يتركز بشكل خاص على فئات معينة من السلع، أبرزها: المنتجات الطازجة، ومستحضرات التجميل منخفضة السعر، والسلع الهشة مثل الأكواب الخزفية.
ويعود ذلك إلى أن هذه الفئات غالباً لا يطلب فيها من العميل إعادة المنتج قبل الموافقة على الاسترداد، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على السوق الصينية فقط. فشركة Forter الأمريكية المتخصصة في كشف الاحتيال، والتي قالت إن استخدام الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي في طلبات الاسترداد، قد ارتفع بنسبة 15% منذ بداية العام الجاري، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه عالمياً.
وذكرت الشركة أن دقة الصور لم تعد العامل الحاسم، لأن فرق مراجعة طلبات الاسترداد تعمل تحت ضغط كبير، ولا تملك الوقت الكافي لفحص كل حالة بتفصيل.
والأخطر من ذلك أن مجموعات جريمة منظمة باتت تستخدم هذه الأساليب على نطاق واسع، مقدمة طلبات استرداد بملايين الدولارات خلال فترات قصيرة، مع تغيير عناوين IP باستمرار، لإخفاء هويتها وتعقيد عملية التتبع.
وفي المقابل، يحاول بعض التجار مواجهة هذه الموجة باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي مضادة، مثل روبوتات محادثة قادرة على تحليل الصور والكشف عن التلاعب.
إلا أن فعالية هذه الحلول لا تزال محدودة، كما أن القرار النهائي غالباً ما يبقى بيد المنصات، التي تميل في كثير من الأحيان إلى حماية تجربة المستخدم على حساب البائع.
وحذرت التقارير من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع منصات التجارة الإلكترونية إلى تشديد سياسات الاسترداد والتحقق، ما قد ينعكس سلباً على العملاء الصادقين، ويجعل تجربة التسوق أكثر تعقيداً.

