هبوط ملحوظ في أسواق الأسهم بالإمارات العربية المتحدة

شهدت الأسواق المالية في الإمارات العربية المتحدة هبوطًا كبيرًا بتاريخ 4 مارس 2026 عند إعادة فتح التداول بعد تعليق دام يومين. نتج هذا الإغلاق عن تصاعد النزاعات الإقليمية ونتجت عنه خسائر كبيرة للعديد من الشركات الكبرى.

استئناف التداول في أسواق الإمارات

بعدما أغلقت البورصات في أبو ظبي ودبي في 2 و3 مارس كإجراءات احترازية بسبب هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، تم استئناف التداول وسط شعور سلبي لدى المستثمرين.

• مؤشر دبي العام سجل انخفاضاً بحوالي 4.7 في المئة، وهو أكبر انخفاض شهده منذ مايو 2022.
• مؤشر سوق أبوظبي أيضاً شهد هبوطاً بنسبة 3.6 في المئة، مما يعكس عمليات بيع واسعة النطاق عبر القطاعات.

تأثر الشركات الكبرى

تراجعت أسهم العديد من الشركات الرائدة بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح التداول:

• تراجعت أسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 4.9 في المئة، مما أثر بشكل سلبي على قطاع العقارات.
• انخفضت أسعار أسهم شركة طيران العربية بنسبة 5 في المئة نتيجة للتقلبات المرتبطة بالسفر.
• تراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الدولة، بنسبة 5 في المئة في سوق أبوظبي.
• كما شهد بنك الإمارات دبي الوطني هبوطًا بنسبة 5 في المئة، متأثرة بالمخاوف العريضة في الأسواق.

تدابير للحد من التقلبات

واجهت البنوك الكبرى مثل بنك دبي الإسلامي وبنك المشرق خسائر كبيرة، حيث وصل كل منها إلى حدود السعر المؤقتة بنسبة -5 في المئة التي فرضتها الأسواق للحد من التقلبات.

شهدت أسهم شركة جالدار العقارية تراجعًا، مما زاد من ضعف الأداء في سوق أبوظبي، بينما كانت خسائر القطاع المرتبط بالعوامل النفطية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أقل حدة بسبب توقعات النفط المتقلبة.

تدابير الإغلاق وتأثيرها

كان تعليق التداول على مدار يومين يعكس جهود السلطات لإدارة تعرض المستثمرين خلال أيام من المخاطر الجيوسياسية المرتفعة. هذا الإغلاق أدى إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول المدرجة في انتظار توضيح مدى تأثير النزاعات.

ومع استمرار التوترات الإقليمية، تبنى التجار في الخليج وغيرها من الأسواق موقفًا حذرًا، مراقبين بشدة التطورات بحثًا عن علامات الاستقرار قبل تخصيص أموال جديدة للاستثمار.