ألمانيا تتصدر أوروبا في الإنفاق على الضمان الاجتماعي
دراسة حديثة: الضمان الاجتماعي يستنزف 41% من ميزانية ألمانيا
كشفت دراسة حديثة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني، عن حجم الأعباء المتنامية التي تتحملها ألمانيا في مجال الضمان الاجتماعي مقارنة ببقية الدول الأوروبية.
دراسة حديثة: الضمان الاجتماعي يستنزف 41% من ميزانية ألمانيا
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فإنه وفقاً للبيانات، تنفق ألمانيا نحو 41% من إجمالي نفقاتها العامة على الضمان الاجتماعي، وهي النسبة الأعلى على مستوى القارة، متجاوزة حتى دول الشمال المشهورة بأنظمتها الاجتماعية السخية.
وأوضحت الدراسة أن نحو نصف هذه المخصصات يوجه إلى تأمين الشيخوخة، ما يعكس التركيبة الديموغرافية المتقدمة للبلاد، والضغط المتزايد على نظام التقاعد.
وفي المقابل، تخصص دول الشمال والنمسا وسويسرا حوالي 40% من إنفاقها العام للضمان الاجتماعي، بينما تنخفض النسبة إلى 38% في دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، فيما يبلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 39%.
أما في قطاع الصحة، فتظهر ألمانيا في الصدارة إلى جانب دول البنلوكس والدول الشمالية بنسبة إنفاق تبلغ 16%.
وأشارت التقارير إلى أنه في ظل الجدل الدائر حول إصلاح نظام التقاعد، ومع بداية أسبوع مناقشات الموازنة، دعا المعهد إلى الحد من أي توسع إضافي في النفقات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي والصحي، محذراً من أن استمرار الزيادة قد يثقل المالية العامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن الدراسة اعتمدت على تحليل الإنفاق العام بين عامي 2001 و2023، مع مقارنة ألمانيا بدول غرب أوروبا ذات الهياكل الاقتصادية والاجتماعية المتقاربة، مثل النمسا وسويسرا ودول الشمال والبنلوكس.
وأظهرت النتائج أن الإنفاق على الإدارة العامة في ألمانيا، قد قفز من 7.2% إلى 11% خلال الفترة المدروسة، بينما تراجعت البلاد إلى المراتب الأخيرة في الإنفاق على التعليم بنسبة لا تتجاوز 9.3%، مقارنة بنحو 50% في النمسا وسويسرا.
كما سجلت ألمانيا تخلفاً في الإنفاق على الموظفين (17%) وفي الاستثمارات العامة (6.2%)، بينما في الجانب الدفاعي، فقد أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ارتفاع ملحوظ في إنفاق دول الشمال ليصل إلى 3.4%، بينما حافظت ألمانيا على مستوى قريب من 2.3%، وهو مستوى أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي.