ترامب يخطط لتوسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة جديدة

مقالات ذات صلة

ترامب يفرض حظر سفر على مواطني 12 دولة

ترامب يعارض حظر تيك توك ويهاجم فيسبوك

برشلونة يخطط لخطف موهبة جديدة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع سياسة حظر السفر لتشمل مواطني 36 دولة جديدة، من بينها مصر ونيجيريا وإثيوبيا وسوريا، في خطوة تأتي ضمن تشديد القيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة. 

جاء ذلك في برقية دبلوماسية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، كشفت عنها وكالة "رويترز"، وتهدف إلى مراجعة الامتثال الأمني لتلك الدول خلال فترة 60 يومًا.

وكان ترامب قد أصدر مؤخرًا إعلانًا رئاسيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، مبررًا القرار بحماية الأمن القومي من تهديدات "الإرهاب الأجنبي"، وذلك ضمن حملة أوسع لتقييد الهجرة خلال ولايته الثانية.

36 دولة مهددة بالحظر الكامل أو الجزئي

تضمنت البرقية، التي وقعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تقييمًا أمنيًا لـ36 دولة تمثل مصدر قلق، وهددت بتعليق دخول رعاياها إلى الأراضي الأمريكية في حال عدم تحقيق الشروط الأمنية المطلوبة خلال شهرين.

قائمة الدول المهددة تشمل:

أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، ساحل العاج، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، وزيمبابوي.

أسباب القلق الأمني

ذكرت البرقية أن المخاوف تختلف من دولة لأخرى، وتشمل:

• ضعف قدرة بعض الدول على إصدار وثائق هوية موثوقة.
• مشاكل تتعلق بأمن جوازات السفر.
• عدم التعاون في ترحيل رعاياها المخالفين من الولايات المتحدة.
• تورط بعض رعايا الدول المدرجة في أنشطة إرهابية أو معادية للسامية أو مناهضة للولايات المتحدة.
• تجاوز مدة الإقامة المسموح بها ضمن التأشيرات الأمريكية.

توسع غير مسبوق في سياسات الحظر

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تنفيذ حظر على دخول مواطني 12 دولة، منها: أفغانستان، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، ميانمار، إريتريا، وهايتي، كما تم فرض قيود جزئية على دول أخرى مثل كوبا، فنزويلا، وبوروندي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وتعزيز التزام الدول الأجنبية بالمعايير الأمنية المطلوبة في نظام التأشيرات".

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية، دون الإفصاح عن تفاصيل النقاشات الداخلية، إن "الولايات المتحدة تراجع باستمرار سياساتها لضمان امتثال الرعايا الأجانب للقوانين الأمريكية، ولحماية أمن وسلامة المواطنين الأمريكيين".