تعرّف على ضوابط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

مقالات ذات صلة

حقوق الموظف السعودي في القطاع الخاص.. تعرف عليها

تعرّف على ضوابط وشروط نقل وندب معلمي ومعلمات الظروف الخاصة

فيديو: تعرف على مستهدف أرامكو لتصدير النفط قبل 2030

تداولت تقارير صحفية محلية أن الموظفين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص في المملكة العربية السعودية، سيتم التعامل معهم وفقا لسنوات خدمتهم، لمعرفة شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص تابع قراءة السطور التالية.

شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

تُحدد الشروط وفقاُ لمُدّة الخدمة المُحتسبة، كما يلي:

• الموظف الذي تقل مُدته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة

سيتم التعامل مع الموظف المقرر توظيفه في الجهة بعد خصخصتها، الذي تقل مُدته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة، ويرغب في الانتقال إلى نظام العمل بإحدى طريقتين:

1. الطريقة الأولى: تصفية حقوقه التقاعدية وفقاً لنظام التقاعد المدني.
2. الطريقة الثانية: ستم خلال هذه الطريقة ضم مُدّة خدمة الموظف السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

• الموظف الذي تبلغ مُدّة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر

سيتم إنهاء خدمة من تبلغ مُدّة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، ويُخير الموظف بين ما يلي:

1. إحالته إلى التقاعد المبكر وفقاً لنظام التقاعد المدني.
2. أو ضم مُدّة خدمته السابقة الخاضعة إلى نظام التقاعد المدني إلى مُدّة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفقا لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

شروط إنهاء الخدمة وفق النظام الوظيفي

ستبرم الجهة المُحول إليها عقد عمل من أنهيت خدمته وفق النظام الوظيفي المُطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها بشرط:

• ألا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال.
• ألا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أيضاً.

 ستضع الجهة المختصة بناء على صدور قرار التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تُحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال، لتحديد من سيتم اختيارهم للتحول.

نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية

كان محمد الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، قد أعلن عن صدور نظام التخصيص في المملكة أواخر عام 2020، القرار الذي أصبح نافذاً في مطلع  شهر مايو من العام الجاري، وسط ترقب الأوساط السعودية للقطاعات والأنشطة التي ستطرح وفقاً للبرنامج الصادر قريباً.

جاء برنامج التخصيص عام 2018 في سياق رؤية المملكة 2030 لتحديد الخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

من بين القطاعات المستهدفة بنظام التخصيص قطاعات التعليم، الصحة، النقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الصناعة، الثروة المعدنية، الإسكان، العمل والتنمية الاجتماعية، قطاع الشؤون البلدية والقروية، الحج والعمرة، الرياضة، الداخلية والإعلام.

أهداف تنفيذ مشاريع التخصيص بالمملكة

حدد البرنامج أهم المستهدفات التي يمكن تحقيقها من خلال تنفيذ مشاريع التخصيص، والتي تندرج ضمن فئات عدة، منها:

• مستهدفات اقتصادية:

مثل رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة الأصول الحكومية.

• مستهدفات مالية:

مثل ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة.

• مستهدفات استراتيجية:

مثل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

• مستهدفات اجتماعية:

مثل رفع جودة الخدمات، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية.