خادم الحرمين الشريفين: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار
الملك سلمان يأمر بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً، بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال، وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
الملك سلمان يأمر بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن هذا الدعم المالي يتضمن 10.4 مليار ريال، كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يتم تخصيص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، والتأكد من توفرها.
وأوضحت التقارير أن هذا الأمر الملكي يأتي في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.
كما تضمن أمر خادم الحرمين الشريفين، تخصيص مبلغ ملياري ريال، وذلك لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022، إضافة إلى إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
وإلى جانب ما سبق، فقد تم تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي 2022، وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، إضافة إلى 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق على مراعاة المواطنين الأكثر احتياجاً في مواجهة ارتفاع التكاليف، حيث جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، وتمت فيه مناقشة عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة العربية السعودية.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة، بمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
وأضافت التقارير أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اتخذ التوصيات اللازمة حيال تلك الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعه يوم الاثنين.