خطة استثمار ضخمة تعزز مكاسب الأسواق اليابانية
مؤشر نيكاي ينهي خسائره بدفعة من الاستثمارات اليابانية في أمريكا
استعادت الأسهم اليابانية توازنها في ختام تعاملات الأربعاء، منهية سلسلة تراجعات استمرت 4 أيام، بدعم مباشر من صعود الشركات المرتبطة بخطة استثمارية ضخمة تعهدت بها طوكيو داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر نيكاي ينهي خسائره بدفعة من الاستثمارات اليابانية في أمريكا
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، فقد ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.02%، ليغلق عند 57143.84 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.21%، ووصل إلى 3807.25 نقطة، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة واتساع نطاق المكاسب.
وجاء هذا التحسن عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق 3 مشروعات بقيمة 36 مليار دولار بتمويل ياباني، ضمن حزمة استثمارات أوسع تبلغ 550 مليار دولار.
وتشمل الدفعة الأولى منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنعاً لإنتاج الألماس الصناعي في جورجيا، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في أوهايو.
وتعد هذه المشاريع خطوة أولى ضمن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية إلى 15%، ما يعزز الروابط الاقتصادية الثنائية.
وأشار وزير التجارة الياباني ريوهي أكازاوا، إلى اهتمام شركات كبرى بالمشاركة في هذه المشروعات، من بينها ميتسوبيشي إلكتريك التي ارتفع سهمها 2.89%، ونوريتاكي الذي صعد 6%، إضافة إلى أساهي التي قفز سهمها 9%.
كما سجل سهم تي.دي.كيه مكاسب قوية بلغت 6.73%، بينما ارتفعت أسهم فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك بنحو 4% لكل منهما، مدفوعة بتوقعات توريد مكونات وكابلات ألياف ضوئية للمشروعات الجديدة.
ولفتت التقارير إلى أن القطاع المالي كان هو المساهم الأكبر في دعم مؤشر توبكس، حيث صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية بأكثر من 2%، وكذلك سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، في ظل توقعات بأن تسهم الاستثمارات الخارجية في تعزيز التدفقات المالية والتمويل عبر البنوك اليابانية.
وفي المقابل، تراجع سهم كيوكسيا بنسبة 4.25%، متأثراً بانخفاض سهم سانديسك الأمريكية 5.7% في جلسة سابقة، ما ضغط على قطاع أشباه الموصلات.
وعلى مستوى السوق ككل، فقد ارتفعت نحو 74% من الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، مقابل تراجع 22%، فيما استقرت 3% دون تغيير يذكر، ما يعكس تحسناً واسع النطاق في المعنويات.
ويبدو أن المستثمرين ينظرون إلى هذه الاستثمارات باعتبارها رافعة محتملة للنمو الاقتصادي الياباني، في مرحلة تسعى فيها الحكومة إلى تنشيط الاقتصاد وتعزيز شراكاته الاستراتيجية.