رغم الأزمات المالية.. يوفنتوس ليس للبيع
- تاريخ النشر: الإثنين، 11 سبتمبر 2023
قالت شركة "إكسور" المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي، إنه لا توجد نية لدى الشركة لبيع النادي خلال الفترة الحالية.
- مقالات ذات صلة
- أزمة في الزمالك بسبب طلبات أحمد فتوح المالية.. والنادي يطالبه بالتنازل
- يوفنتوس الإيطالي يستقر على بيع نجمه لتشيلسي
- شاهد ما دار بين رونالدو وبوفون بعد أزمة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
قالت شركة "إكسور" المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي، إنه لا توجد نية لدى الشركة لبيع النادي خلال الفترة الحالية.
وجاء نفي الشركة المالكة لنادي يوفنتوس بعد التقرير الذي نشرته صحيفة "إل جورنال" الإيطالية، والذي قال إن عائلة أنييلي تدرس بيع نادي يوفنتوس الذي تملكه منذ نحو 100 عام.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن قرار بيع نادي يوفنتوس يأتي بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي يواجهها النادي خلال الفترة الأخيرة.
وردت مجموعة "إكسور" التابعة لعائلة أنييلي، في بيان رسمي، بأنه لا توجد نية لدى المجموعة لبيع النادي الإيطالي العريق.
وقال البيان: "نؤكد أن ما نشرته إحدى الصحف حول خطة المجموعة لبيع نادي يوفنتوس غير صحيح".
أزمات يوفنتوس عرض مستمر
يواجه نادي يوفنتوس أزمات مالية وقانونية، كان آخرها قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حرمان النادي من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الجديد 2023-2024.
وقال نادي يوفنتوس، في بيان بعد استبعاده من البطولة: "نعتبر المخالفات المزعومة التي تم اتهام نادي يوفنتوس بها غير صحيحة ولا قيمة لها".
ووفقا لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن نادي يوفنتوس سوف يدفع 10 ملايين يورو من العوائد التي سوف يجنيها من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال المواسم المقبلة، وقد يتم مضاعفة الغرامة في حالة ثبوت مخالفات في التقارير المالية للنادي خلال أعوام 2023، و2024، و2025.
وقالت تقارير صحفية، إن نادي يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل تجنب المزيد من العقوبات في موسم 2024-2025.
وأوضحت التقارير، أن نادي يوفنتوس يسعى لتجنب أي عقوبة جديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل المشاركة مجددا في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2024-2025.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن نادي يوفنتوس عقد صفقة مع المحكمة الفيدرالية الإيطالية تتضمن الإقرار بالمخالفات التي ارتكبها مسؤولو النادي السابقين في قضية رواتب اللاعبين، على أن يتم الاكتفاء بفرض غرامة مالية على النادي وعدم خصم نقاط إضافية من رصيده في الموسم الجديد، وبعدها تم تغريم النادي 718 ألف يورو.