مبيعات التجزئة في الصين أقل من المتوقع خلال أبريل
الاستثمار في الصين يتباطأ مع استمرار أزمات العقارات
في إشارة جديدة على التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين، تباطؤًا ملحوظًا في نمو مبيعات التجزئة في أبريل 2025، ما يعزز القلق من ضعف الاستهلاك الداخلي رغم محاولات بكين لتحفيز الطلب المحلي.
مبيعات التجزئة أقل من المتوقع
كشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 5.1% على أساس سنوي خلال شهر أبريل، متراجعة عن النمو المسجل في مارس البالغ 5.9%، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.5%.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
هذا التباطؤ يعكس استمرار التحديات التي تواجه إنفاق المستهلكين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة.
في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعًا بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متفوقًا على التوقعات التي بلغت 5.5%، لكنه تباطأ عن معدل النمو في مارس الذي بلغ 7.7%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يكن قاسيًا كما كان متوقعًا في القطاع الصناعي.
تراجع في الاستثمارات الثابتة وتحديات في قطاع العقارات
أظهرت البيانات كذلك أن الاستثمارات في الأصول الثابتة، بما يشمل مشاريع البنية التحتية والعقارات، ارتفعت بنسبة 4.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بتوقعات السوق عند 4.2%.
وقد تراجع الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة حادة بلغت 10.3%، ما يعكس استمرار الضغوط في هذا القطاع الحيوي.
فيما يخص سوق العمل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1% في أبريل، مقارنة بـ5.2% في مارس، رغم المخاوف من فقدان الوظائف نتيجة الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
الحرب التجارية تلقي بظلالها على التجارة الثنائية
فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية مرتفعة بنسبة 145% على الواردات الصينية خلال أبريل، وردت الصين بتعريفات بنسبة 125% على السلع الأمريكية.
وقد أدى ذلك إلى تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
في المقابل، عوّضت الصين هذا التراجع عبر زيادة صادراتها إلى دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
ردًا على هذه التطورات، أعلنت الحكومة الصينية حزمة من التدابير لدعم النمو، شملت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وتوسيع البرامج التحفيزية للاستهلاك، ودعم الشركات المتأثرة بالحرب التجارية.
كما تسعى بكين إلى تنويع أسواقها التصديرية وتعزيز الطلب المحلي.
بوادر تعافٍ وتفاؤل مشروط
رغم التحديات، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعًا بنسبة 8.1% في أبريل، ما يشير إلى مرونة نسبية في القطاع التجاري، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية وغياب حل دائم قد يحدّان من أي انتعاش مستدام في الأشهر المقبلة.
توقعت مؤسسات مالية كبرى، مثل جولدمان ساكس، تحسنًا طفيفًا في نمو الصادرات الصينية خلال 2025، إلا أنها حذّرت من أن هذا النمو قد يكون قصير الأمد ما لم تُتخذ سياسات أكثر مرونة لدعم الاستهلاك وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.