الصين تسجل أعلى نمو في مبيعات التجزئة منذ 2023

  • تاريخ النشر: منذ ساعة

ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بدعم التحفيزات الاقتصادية وتحديات فى القطاع العقاري

مقالات ذات صلة
مبيعات التجزئة في الصين أقل من المتوقع خلال أبريل
مبيعات التجزئة الألمانية في فبراير تفوق التوقعات
برقم صادم: أمريكا تسجل أعلى إصابات بكورونا والصين الثانية

سجلت مبيعات التجزئة في الصين خلال شهر مايو 2025 ارتفاعًا هو الأسرع منذ ديسمبر 2023، وذلك نتيجة التحفيزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وسط استمرار التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 6.4% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 5%، ومقارنة بنسبة نمو بلغت 5.1% في أبريل الماضي.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

دعم حكومي وأسواق إلكترونية تنعش الاستهلاك

أرجع المتحدث باسم المكتب الوطني، فو لينغ هوي، هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها استمرار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية.

بالإضافة إلى ازدهار التجارة الإلكترونية في الصين مع اقتراب مهرجان "618"، وزيادة أعداد السياح الأجانب نتيجة توسيع قائمة الدول المعفاة من التأشيرات.

تحديات في قطاعات أخرى رغم نمو مبيعات التجزئة

ورغم هذه الأرقام الإيجابية، شهد الإنتاج الصناعي في الصين تباطؤًا في النمو إلى 5.8% خلال مايو، مقارنة بـ6.1% في أبريل، في حين انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 3.7% منذ بداية العام، مقابل 4% في الأشهر الأربعة الأولى.

وفيما يتعلق بقطاع العقارات، سجل الاستثمار العقاري في الصين تراجعًا حادًا بنسبة 10.7% خلال أول خمسة أشهر من العام، مع استمرار انخفاض أسعار المساكن في مختلف المدن الصينية.

التحديات الاقتصادية مستمرة... والمستهلك الصيني يتأثر

رغم مؤشرات التعافي، حذر خبراء من أن ثقة المستهلكين قد تتأثر سلبًا نتيجة تراجع أسعار العقارات في الصين، مؤكدين على أن استمرار الدعم الحكومي أمر حيوي للحفاظ على الزخم الحالي.

وتواجه الحكومة الصينية ضغوطًا إضافية مع تباطؤ الطلب المحلي، حيث أظهرت البيانات أن معدل التضخم في الصين ظل سلبيًا على مدى أربعة أشهر متتالية، مع انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 3.3% في مايو.

يرى محللون أن النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من 2025 قد يتجاوز 5%، مما قد يدفع بكين إلى التريث في إطلاق حزم تحفيز جديدة. 

ومع ذلك، توقع البعض أن تعود الحكومة لإقرار حوافز مالية إضافية في حال تراجع النمو إلى أقل من 4.5%.

وكانت بعض الحكومات المحلية الصينية قد علّقت برامج استبدال السلع مؤخرًا بعد نفاد التمويل المخصص من الحكومة المركزية، بانتظار دفعات دعم جديدة.

يؤكد الخبراء أن استمرار التعافي الاقتصادي في الصين يعتمد بشكل كبير على دعم الاستهلاك المحلي، لاسيما في ظل التباطؤ في القطاع العقاري وتذبذب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.