أسعار الذهب عالميًا تتراجع مع تمديد مهلة الرسوم الجمركية

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الإثنين، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى قرب التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة، إلى جانب قراره بتمديد الإعفاءات الجمركية لعدة دول، مما خفّض الإقبال على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

الذهب يتراجع مع تحسّن التوقعات التجارية

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليسجل 3,311.09 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة إلى 3,320.30 دولارًا.

يأتي هذا التراجع بعد تصريحات لترامب أكد فيها أن واشنطن باتت قريبة من إبرام عدة اتفاقيات تجارية خلال أيام، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم الجمركية سيبدأ اعتبارًا من الأول من أغسطس، بينما سيتم إخطار الدول المتأثرة بهذه الزيادات في 9 يوليو الجاري.

تمديد المهلة الجمركية يؤثر على جاذبية الذهب

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم، مع إمكانية إضافة رسوم تصل إلى 50%.

غير أن تنفيذ هذه الرسوم تم تأجيله سابقًا لجميع الدول باستثناء نسبة 10%، قبل أن يتم تمديد المهلة مرة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

ويقول كيلفن وونغ، كبير المحللين في شركة "أواندا" للأسواق المالية: "التمديد الأميركي المؤقت أحدث ضغطًا لحظيًا على أسعار الذهب"، متوقعًا حركة سعرية صعودية نحو مستوى 3,320 دولارًا ثم مقاومة فنية عند 3,360 دولارًا.

سياسات "معادية لأميركا" ومخاوف من التضخم

أضاف ترامب في تصريحاته أن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول التي تنتهج سياسات تتماشى مع "المواقف المعادية لأميركا" حسب وصفه، في إشارة غير مفصلة إلى مجموعة دول "بريكس".

وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث أظهرت العقود الآجلة للفائدة أن المستثمرين يتوقعون حاليًا خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية 2025.

تراجع جماعي للمعادن النفيسة

لم يقتصر التراجع على الذهب فقط، إذ انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.9% لتصل إلى 36.58 دولارًا للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 2.4% إلى 1,358.62 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.9% إلى 1,113.23 دولارًا.

وكان ترامب قد وقّع مؤخرًا على حزمة كبيرة من التخفيضات الضريبية وخطط الإنفاق، والتي قد ترفع الدين الأميركي بأكثر من 3 تريليونات دولار، ليصل الإجمالي إلى 36.2 تريليون دولار، بحسب تحليلات اقتصادية غير حزبية.