في خطوة تعكس توجهات المملكة نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، وقع الاختيار على فهد بن عبدالجليل آل سيف لتولي حقيبة الاستثمار في تعيين ملكي أعلن عنه يوم الخميس بتاريخ 12 فبراير 2026، الرجل الذي قضى أكثر من ربع قرن يتنقل بين أروقة البنوك العالمية والمؤسسات المالية الحكومية بات اليوم مسؤولاً عن أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد الاقتصادي السعودي.
من قاعات الدرس إلى قمة الهرم المالي
تلقى آل سيف تعليمه الجامعي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إحدى أعرق الجامعات التقنية بالمملكة، حيث تخرج بدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، هذا التخصص الذي يجمع بين التقنية والإدارة شكّل أساسًا متينًا لمسيرته اللاحقة في عالم المال والأعمال.
بدأت رحلة آل سيف المهنية من بوابة القطاع الخاص، تحديدًا في المؤسسات المصرفية الكبرى، قضى أكثر من عقد من الزمن يصقل خبراته في بنك ساب (البنك السعودي البريطاني سابقًا) وبنك إتش إس بي سي السعودية، حيث تدرج في مناصب قيادية عليا شملت رئاسة قسم الاستثمار والتجارة، ورئاسة استشارات المخاطر بإدارة الخزينة.
لم يقف طموح آل سيف عند حدود الأعمال المصرفية التقليدية، بل انتقل إلى مجالات أكثر تعقيدًا وتأثيرًا، تولى منصب المدير العام ورئيس قسم تمويل الشركات وأسواق رأس المال في إتش إس بي سي السعودية، قبل أن يصبح نائبًا للعضو المنتدب ومديرًا عامًا للخدمات والأسواق المصرفية العالمية في بنك ساب.
الانتقال إلى خدمة الدولة
شكّل انتقال آل سيف من القطاع الخاص إلى الحكومي نقطة تحول محورية في مساره المهني، عمل مستشارًا لوزير المالية، حيث أتاح له هذا المنصب الاطلاع عن كثب على السياسات المالية الكلية للدولة وآليات صنع القرار الاقتصادي على المستوى الوطني.
من أبرز المحطات في سيرته المهنية كان تأسيسه وترؤسه لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي تحول لاحقًا إلى المركز الوطني لإدارة الدين العام، في هذا المنصب، قاد آل سيف جهود المملكة لإدارة الدين السيادي بكفاءة، وأرسى أسسًا مؤسسية لهذا الملف الحيوي.
نقطة التحول: صندوق الاستثمارات العامة
مع انضمامه لصندوق الاستثمارات العامة، دخل آل سيف مرحلة جديدة من التحديات والمسؤوليات، تولى قيادة قطاعين محوريين: الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، والتمويل الاستثماري العالمي، ما جعله أحد أبرز صناع القرار بالصندوق السيادي الذي يدير أكثر من تريليون دولار.
نجح آل سيف في تحقيق إنجازات لافتة خلال فترته بالصندوق، أبرزها تطوير الإطار التمويلي الأخضر وقيادة جهود الحصول على أول تصنيف ائتماني دولي للصندوق.
لكن الإنجاز الأكثر تميزًا كان إطلاق أول إصدار لسندات خضراء بآجل 100 عام من صندوق ثروة سيادي على مستوى العالم، في خطوة غير مسبوقة عززت مكانة الصندوق في أسواق المال الدولية.
أدرك آل سيف مبكرًا أهمية تنويع مصادر رأس المال لتمويل المشاريع الطموحة التي يطلقها الصندوق، عمل على بناء جسور متينة مع المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، وطور استراتيجيات تمويلية مبتكرة تضمن استدامة تمويل المشاريع التحولية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
شبكة واسعة من المناصب القيادية
لا تقتصر مسؤوليات آل سيف على مناصبه التنفيذية، بل تمتد لتشمل شبكة واسعة من عضويات ورئاسات مجالس الإدارة.
يترأس حاليًا مجلس إدارة شركة آفيليس لتأجير الطائرات، ومجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية بالملك عبدالله، ومجلس إدارة بنك الخليج الدولي، في إشارة واضحة لثقة المؤسسات الكبرى بقدراته القيادية.
تشمل عضوياته مجالس إدارة شركات ومؤسسات في قطاعات استراتيجية متنوعة، منها عضويته بمجلس إدارة شركة نيوم، وشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، وشركة أكوا باور للطاقة المتجددة، وشركة سوق الكربون الطوعي، ما يمنحه رؤية شاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.
إلى جانب رئاسة بعض مجالس الإدارة، يترأس آل سيف اللجان التنفيذية للعديد من هذه المجالس، ويرأس لجنة المراجعة والمخاطر في بعضها، ما يعكس عمق خبرته في الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر.
في 2024، عُين آل سيف عضوًا بمجلس إدارة هيئة التأمين، ويترأس اللجنة التنفيذية للهيئة، وهو المنصب الذي يضيف بعدًا تنظيميًا ورقابيًا لتجربته المهنية الغنية أصلاً.
يشارك آل سيف أيضًا كعضو في برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030، إلى جانب عضويته باللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، المنصة العالمية التي تستضيف سنويًا أبرز المستثمرين والقادة الاقتصاديين في العالم.
مهارات متعددة الأبعاد
تمتد خبرة آل سيف لتشمل إدارة محافظ الخزينة وإدارة السيولة، حيث شغل مناصب قيادية في هذا المجال بصندوق الاستثمارات العامة، منها رئاسته للجنة الائتمان الإدارية، وعضويته بلجنة السيولة الإدارية، وأمانته للجنة الاستثمار الإدارية.
يعرف آل سيف بقدرته على صياغة الرؤى الاستراتيجية طويلة الأجل، في منصبه السابق بصندوق الاستثمارات العامة، أشرف على تطوير استراتيجية الاستثمار الشاملة للصندوق، بما في ذلك استراتيجيات الأسواق المختلفة واستراتيجيات الاستدامة والحياد الكربوني.
ضمن مسؤولياته، عمل على تطوير أدوات التحليل الاقتصادي المتخصصة وتوظيفها لخدمة عملية صنع القرار الاستثماري بالصندوق، معتمدًا على منهجيات علمية متقدمة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي.
قيادة المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية
يتسلم آل سيف مهامه في وقت حرج تستعد فيه المملكة لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تتطلب قيادة واعية قادرة على الموازنة بين تحقيق الأهداف الكمية وضمان الجودة والإنتاجية.
من أبرز التحديات التي تنتظر الوزير الجديد العمل على تمكين القطاع الخاص، خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج تمكين مصممة خصيصًا لمختلف فئات المستثمرين، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة، وتحسين الجوانب التنافسية للمناخ الاستثماري.
رغم نجاح المملكة في مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق رؤية 2030، يبقى التحدي الأكبر هو جذب استثمارات نوعية عالية الإنتاجية في القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى، وتحويل التركيز من الكم إلى النوعية.
خبرة آل سيف الطويلة في صندوق الاستثمارات العامة تمنحه ميزة نسبية في فهم آليات عمل أكبر محرك للاستثمار في المملكة. هذا الفهم سيساعده على تنسيق الجهود بين الوزارة والصندوق بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل الاستراتيجية الجديدة للصندوق التي تركز على التكامل بين المنظومات الاقتصادية.
جسر بين الحكومة والقطاع الخاص
بفضل تجربته في كلا القطاعين الحكومي والخاص، يمتلك آل سيف القدرة على بناء جسور تواصل فعالة بين الجانبين، وهو أمر حيوي في المرحلة الحالية التي تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في صناعة القيمة الاقتصادية.
يمثل تعيين فهد آل سيف وزيرًا للاستثمار رهانًا سعوديًا على خبرة تقنية عميقة وتجربة عملية متنوعة امتدت عبر مؤسسات مالية محلية ودولية وحكومية.
الرجل الذي أسهم في وضع أسس إدارة الدين السيادي وقاد ملفات تمويلية تاريخية بصندوق الاستثمارات، مطالب اليوم بقيادة تحول نوعي في المشهد الاستثماري السعودي، تحول يضع الجودة والإنتاجية في صدارة الأولويات، ويعزز من تنافسية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.
