تجاوز صلاحياته.. محكمة أمريكية تُبطل رسوم ترامب الجمركية

قضت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة بإلغاء معظم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرةً أن تلك الإجراءات تنتهك صلاحيات السلطة التنفيذية وتُعد تجاوزًا للدستور الأمريكي.

الصلاحيات التجارية بيد الكونغرس وليست الرئيس

أوضحت المحكمة في حكمها أن الدستور يمنح الكونغرس وحده حق تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن للرئيس تجاوز هذا الدور حتى في ظل حالة طوارئ اقتصادية.

وذكرت هيئة القضاة الثلاثة أن فرض رسوم شاملة على الواردات لا يندرج ضمن صلاحيات الرئيس حتى بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

أصدرت المحكمة أمرًا قضائيًا دائمًا بوقف تطبيق التعريفات الجمركية التي فُرضت منذ يناير، وأمهلت الحكومة عشرة أيام لإصدار أوامر بديلة تتماشى مع الحكم. 

وسارعت إدارة ترامب إلى الطعن في القرار، مشككةً في سلطة المحكمة على قضايا الطوارئ الوطنية.

الأسواق تحتفي بالقرار... والدولار ينتعش

استقبلت الأسواق المالية القرار بترحيب واسع، إذ سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام اليورو والين والفرنك السويسري، كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، وتبعها صعود في أسواق الأسهم الآسيوية.

صدر الحكم في سياق قضيتين رئيسيتين، إحداهما تقدمت بها شركات صغيرة متضررة من الرسوم، والأخرى قادتها 12 ولاية أمريكية. وشدد القضاة على أن عدم قانونية الأوامر لا تنحصر بالمدعين فقط، بل تنسحب على جميع المتأثرين بها.

وصف المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، الرسوم بأنها "غير قانونية ومتهورة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يؤكد أن القانون هو المرجع، وأن التجارة لا تُدار بمزاج سياسي".

رغم القرار، دافعت إدارة ترامب عن موقفها، معتبرةً أن العجز التجاري يمثل تهديدًا قوميًّا. 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "ليس من صلاحيات قضاة غير منتخبين تحديد كيفية التصدي للطوارئ الوطنية".

مستقبل الاستراتيجية التجارية 

إذا ما صمد الحكم أمام الطعون، فإن استراتيجية ترامب التي اعتمدت على الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط ستفقد قوتها، ما يزيد من حالة الغموض في المفاوضات الجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

من الجدير بالذكر أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يستخدم قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية، وهو قانون يُستخدم تقليديًا لفرض عقوبات على أعداء الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.