أزمة قروض السيارات تكلف البنوك البريطانية فاتورة ضخمة
هيئة السلوك المالي تلزم البنوك البريطانية بدفع مليارات الجنيهات الإسترلينية
أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية أنها تتوقع أن تتحمل أكبر بنوك إقراض السيارات في البلاد، تكاليف ضخمة تصل إلى 8.2 مليار جنيه إسترليني (نحو 11 مليار دولار)، لتعويض العملاء الذين حصلوا على قروض غير مناسبة أو أسيء تسويقها.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
هيئة السلوك المالي تلزم البنوك البريطانية بدفع مليارات الجنيهات الإسترلينية
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية نقلاً عن الهيئة، فإن تشغيل برنامج رد الأموال وإدارة المطالبات سيضيف ما يقرب من 2.8 مليار جنيه إسترليني إلى التكلفة الإجمالية، لترتفع قيمة الفواتير المحتملة على البنوك إلى نحو 11 مليار جنيه في نهاية المطاف، وهو مبلغ أقل قليلاً من التقديرات السابقة التي قدمتها الهيئة في وقت سابق هذا العام.
وقالت هيئة السلوك المالي إنه تبين أن العديد من مؤسسات الإقراض في قطاع السيارات، لم تلتزم بالقانون أو اللوائح التنظيمية، لافتة إلى أنه حان الوقت ليحصل العملاء على التعويض الذي يستحقونه.
وأضافت أنها تعمل على ضمان أن يتم التعامل مع الشكاوى بطريقة عادلة وشفافة، وأن تتحمل البنوك مسؤوليتها تجاه العملاء المتضررين.
ونوهت التقارير إلى أن هذا التحرك يأتي ضمن برنامج إصلاح واسع أطلقته الهيئة، بعد سلسلة من التحقيقات في ممارسات الإقراض غير المنضبطة، التي كشفت عن عقود تتضمن شروطاً غير عادلة، أو معدلات فائدة مرتفعة بشكل غير مبرر.
ورغم ضخامة المبلغ، فإن القرار الأخير للمحكمة العليا البريطانية في أغسطس الماضي، قد منح البنوك بعض الإعفاءات القانونية.
حيث حكمت المحكمة بأن البنوك ملزمة بدفع التعويضات فقط في حالات الانتهاكات الجسيمة، وليس في جميع القروض المثيرة للجدل، مما خفف العبء المالي المتوقع على القطاع المصرفي.
جدير بالذكر أن هذا الملف يعد من أكبر القضايا التنظيمية التي تواجهها المؤسسات المالية البريطانية في السنوات الأخيرة، ويعكس تشدد هيئة السلوك المالي في حماية المستهلكين، ومنع الممارسات غير المسؤولة في سوق التمويل الشخصي.