بعد انكماش الاقتصاد.. نيوزيلندا تخفض سعر الفائدة بشكل غير مسبوق

نيوزيلندا تفاجئ الأسواق بخفض كبير للفائدة إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات لدعم النمو الاقتصادي

  • تاريخ النشر: منذ 3 أيام زمن القراءة: دقيقتين قراءة
بعد انكماش الاقتصاد.. نيوزيلندا تخفض سعر الفائدة بشكل غير مسبوق

في خطوة لافتة تعكس تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، أعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.5%، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022، متجاوزًا توقعات الخبراء الذين رجحوا خفضًا محدودًا لا يتجاوز 25 نقطة أساس.

قرار جريء لتحفيز الاقتصاد 

أوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا الخفض الأكبر من المتوقع يأتي في ظل ضعف النشاط الاقتصادي المحلي خلال منتصف عام 2025، مشيرًا إلى أن التضخم يسير نحو العودة إلى مستواه المستهدف البالغ 2% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف البيان أن تباطؤ نمو الدخل وأسعار المنازل ما زال يضغط على الاقتصاد، إلا أن الفائدة المنخفضة ستساهم في إنعاش الاستهلاك وتحفيز الإنفاق المحلي.

انكماش يفوق التوقعات في الاقتصاد النيوزيلندي

كشفت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا انكمش بنسبة 1.1% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو تراجع أكبر من توقعات المحللين التي بلغت 0.9% فقط.

وأوضح البنك أن هذا الأداء يعكس قيودًا داخلية في سلاسل التوريد وتأثير حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لدعم النمو.

ورغم الضغوط المحلية، أشار البنك إلى أن التجارة العالمية ما زالت تظهر مرونة ملحوظة، مع تحسن توقعات النمو لدى شركاء نيوزيلندا التجاريين الرئيسيين، مثل الصين وتايوان وعدد من الاقتصادات الآسيوية.

كما لفت إلى أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2025 إلى 4.8% بدلًا من 4%، في إطار مراجعة شاملة لتوقعات شرق آسيا والمحيط الهادئ، مما يعزز آفاق الطلب الخارجي على الصادرات النيوزيلندية.

التضخم تحت السيطرة يمنح البنك مزيدًا من المرونة

أكد البنك الاحتياطي النيوزيلندي أن الضغوط التضخمية المحلية تراجعت تدريجيًا، مما يمنحه ثقة أكبر في أن الأسعار عادت ضمن النطاق المستهدف بين 1% و3%.

وسجل معدل التضخم العام في الربع الثاني 2.7%، وهو مستوى قريب من الحد الأعلى المستهدف، ما يعزز توجه البنك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لدعم النمو دون المخاطرة بارتفاع الأسعار.

يتوقع البنك أن تؤدي السياسة النقدية الجديدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2026، مع مراقبة دقيقة لأي تطورات خارجية قد تؤثر في مسار النمو.

القيادي الآن على واتس آب! تابعونا لكل أخبار الأعمال والرياضة