أسعار المستهلكين تتراجع للشهر الثالث في الصين
تراجع أسعار المنتجين في الصين يكشف عمق الأزمة الاقتصادية بعد الحرب التجارية مع أمريكا
سجلت الصين في أبريل الماضي أكبر انخفاض في أسعار المنتجين خلال ستة أشهر، في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتزايد الضغوط الداخلية على الاقتصاد، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مزيد من التحفيز الحكومي.
انكماش متواصل في مؤشر أسعار المنتجين
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) تراجع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بانخفاض قدره 2.5% في مارس.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
ورغم أن هذا التراجع جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2.8%، إلا أنه يعكس استمرار الاتجاه الانكماشي للاقتصاد الصيني.
أسعار المستهلكين تهبط للشهر الثالث على التوالي
في المقابل، هبط مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو نفس معدل التراجع المسجل في مارس، ما يعكس ضعف الطلب المحلي رغم الإجراءات الحكومية لتحفيز الإنفاق.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1% بعد أن كانت قد انخفضت بنسبة 0.4% في مارس، بينما ظل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، مستقرًا عند 0.5%.
تحديات داخلية وخارجية تعيق التعافي
يعاني الاقتصاد الصيني من عدة ضغوط داخلية أبرزها الركود في سوق العقارات، وارتفاع مستويات ديون الأسر، والقلق المتزايد بشأن الاستقرار الوظيفي.
أما خارجيًا، فتفرض الحرب التجارية مع الولايات المتحدة مزيدًا من التحديات، خاصة مع استمرار الحواجز التجارية التي تؤثر سلبًا على الصادرات.
وقال "تشانغ تشي وي"، كبير الاقتصاديين في شركة "Pinpoint Asset Management"، إن الضغوط الانكماشية مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، في حال لم تتحسن الصادرات.
وأضاف: "حتى في حال تحقيق تقدم في المحادثات التجارية، من غير المرجح أن تعود الرسوم الجمركية إلى مستويات ما قبل أبريل".
الحكومة الصينية تتجه إلى تحفيز واسع النطاق
ردًا على هذه التحديات، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة من الإجراءات التحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة نقدية لدعم الأسواق، في محاولة لإنعاش الطلب الداخلي وتعزيز ثقة المستهلكين.
كما اتجهت شركات كبرى مثل JD.com و"فريشيبّو" (التي تملكها مجموعة علي بابا) إلى دعم المنتجين المحليين عبر تسهيل التحول إلى السوق المحلية، وهي خطوة قد تؤدي إلى زيادة المنافسة الداخلية وربما المزيد من انخفاض الأسعار على المدى القصير.
في ضوء هذه المؤشرات السلبية، خفّضت مؤسسات مالية عالمية، من بينها "غولدمان ساكس"، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى أقل من 5% هذا العام، وهو أقل من الهدف الرسمي الذي حددته بكين، في تأكيد على حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد.