إدارة ترامب قد تحصل على 10 مليارات دولار من صفقة تيك توك
تقارير تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تيك توك الأمريكية ورسوم بمليارات الدولارات
أفادت تقارير اقتصادية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحصل على رسوم تقدر بنحو 10 مليارات دولار، ضمن الترتيبات المالية المرتبطة بصفقة الاستحواذ على أعمال تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة.
تقارير تكشف تفاصيل جديدة حول صفقة تيك توك الأمريكية ورسوم بمليارات الدولارات
وجاءت هذه المعلومات نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل الاتفاق الذي أبرم لإعادة هيكلة ملكية التطبيق في السوق الأمريكية.
وكانت شركة بايت دانس الصينية، المالكة للتطبيق، قد توصلت في يناير الماضي إلى اتفاق يقضي بإنشاء مشروع مشترك جديد يمتلك المستثمرون الأمريكيون فيه الحصة الأكبر.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، في محاولة لتفادي قرار حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة.
وقالت التقارير إنه بموجب الاتفاق، فإن شركة TikTok U.S. DS Joint Venture ستتولى إدارة العمليات المحلية للتطبيق، بما في ذلك حماية بيانات المستخدمين والخوارزميات والتطبيقات المرتبطة به داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وسيتم ذلك عبر مجموعة من الإجراءات التقنية والتنظيمية التي تركز على تعزيز خصوصية البيانات وتطوير آليات متقدمة للأمن السيبراني. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن جميع تفاصيل الصفقة أو آلية نقل بعض الأصول التكنولوجية.
وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قد صرح في وقت سابق بأن قيمة الشركة الأمريكية الجديدة قد تصل إلى نحو 14 مليار دولار، ما يعكس حجم السوق الأمريكية، وأهمية التطبيق فيها.
ولفتت التقارير إلى أن الرسوم المقدرة بـ 10 مليارات دولار، تمثل جزء من الاتفاق الذي سمح لمجموعة من المستثمرين المقربين من الإدارة الأمريكية، بالاستحواذ على عمليات تيك توك داخل البلاد.
وهذا المبلغ يضاف إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل لتأسيس الكيان الجديد المسؤول عن تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة.
ومن بين المستثمرين المشاركين في الصفقة، شركات وصناديق استثمار بارزة، مثل أوراكل، وسيلفر ليك، وصندوق إم جي إكس أبوظبي.
وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء المستثمرين دفعوا بالفعل نحو 2.5 مليار دولار لوزارة الخزانة الأميركية عند إتمام الصفقة، على أن يتم تسديد دفعات إضافية لاحقاً، حتى يصل إجمالي الرسوم إلى نحو 10 مليارات دولار.
ويرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم مبررة، معتبرين أن الدور الذي لعبه ترامب في إدارة المفاوضات مع الصين، والتوصل إلى تسوية بشأن مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، كان حاسماً.
كما أشاروا إلى أن الإدارة تعاملت مع ضغوط سياسية وتشريعية متزايدة من أعضاء الكونغرس، الذين كانوا يطالبون بحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.