ارتفاع صادرات مصر 27.4% خلال الربع الأول من 2025
شهدت مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري انفراجة ملحوظة في ملف الميزان التجاري غير النفطي، حيث تراجع العجز التجاري بنسبة 28.3%، ووصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعومًا بارتفاع قوي في الصادرات.
ووفقًا لوثيقة حكومية نشرتها الشرق، فإن الصادرات السلعية غير النفطية في مصر حققت قفزة كبيرة بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير وحتى أبريل عام 2025، ووصلت إلى 16.753 مليار دولار، مقارنة بنحو 13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى زيادة إجمالي الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تستهدف الوصول بها إلى حوالي 118 مليار دولار، ضمن خطة لتنمية الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضًا: مصر تفرج عن بضائع بقيمة 17 مليار دولار منذ أبريل
ارتفاع طفيف في الواردات
وفي المقابل، سجلت الواردات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.2% خلال الفترة نفسها، ووصلت إلى 25.098 مليار دولار، مقارنة ب24.792 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يشير إلى توازن نسبي في حركة التجارة الخارجية.
وقد أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة تجارة مصر غير البترولية ارتفع بنسبة 10.3%، ووصل إلى 41.851 مليار دولار، خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقارنة ب37.938 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
التأثيرات الإقليمية وتحديات قناة السويس
في سياق متصل، لا تزال تدفقات النقد الأجنبي تواجه ضغوطاً، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتحديداً هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرح في ديسمبر الماضي أن القناة خسرت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال 2024، في حين كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية "يوم التفوق" في أبريل، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال العام الماضي، لتبلغ 3.991 مليار دولار فقط، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في 2023.
ورغم النمو الملحوظ في الصادرات، لا تزال مساهمتها في الاقتصاد المصري محدودة نسبياً، إذ أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي، إلى أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب على مستوى العالم، في حين تشكل الواردات حوالي 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها "ليست مرتفعة بشكل مقلق".
وأكد الخطيب أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصادرات إلى ما بين 20% و30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة متكاملة لتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضًا: اتفاق على زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
دعم القطاع التصديري في مصر
وقد كشفت الحكومة المصرية عن توجهها نحو ربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
كما تخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات، بواقع 38 مليار جنيه موجهة بشكل مباشر للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه تخصص بشكل مرن وفقاً لأولويات استراتيجية محددة، بحسب ما أعلنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء.