السعودية تجمد زيادة أسعار الإيجار في الرياض لمدة 5 سنوات
إصلاحات جديدة لضبط سوق الإيجار بالرياض تضمن الاستقرار والشفافية والعدالة في العقود الإيجارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية عن حزمة إجراءات نظامية جديدة لضبط سوق الإيجار في العاصمة الرياض، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استجابةً للتحديات التي شهدتها المدينة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية خلال السنوات الماضية.
تجميد الزيادات السنوية للإيجار لخمس سنوات
دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر 2025، وتشمل إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات كاملة.
وبناءً على هذا القرار، لا يُمكن للمُؤجر زيادة قيمة الأجرة المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، كما يُمكن تطبيق هذه الأحكام على مدن ومحافظات أخرى عند الحاجة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن للقطاع العقاري في الرياض .. صدور الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.https://t.co/APdx5G9yXq#قرار_ضبط_الايجارات pic.twitter.com/rmXEerLsma
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) September 25, 2025
تثبيت أسعار العقارات الشاغرة وفق آخر عقد إيجار
تنص الإجراءات الجديدة على تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقاً للقيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار.
أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتُحتسب قيمة الأجرة بحسب ما يتفق عليه المُؤجر والمُستأجر.
كما أصبح توثيق العقود الإيجارية في شبكة "إيجار" الإلكترونية إجبارياً، حيث يجب على المُؤجر تسجيل العقد غير المُسجل، كما يحق للمُستأجر التقدم بطلب التسجيل.
ويمكن للطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ، وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعتراض تكون بيانات العقد صحيحة.
التجديد التلقائي للعقود الإيجارية
تُطبق ضوابط التجديد التلقائي على جميع عقود الإيجار في المملكة، حيث يُعتبر العقد مُجدداً تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء مدة العقد.
في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، لا يجوز للمُؤجر رفض تجديد العقد وإلزام المُستأجر بالإخلاء إلا في ثلاث حالات محددة:
- تخلف المُستأجر عن السداد
- وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة
- رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي للوحدة السكنية أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
حق الاعتراض على القيمة الإيجارية
يحق للمُؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المُحددة في حالات معينة، منها:
- خضوع الوحدة العقارية لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية
- إبرام آخر عقد إيجار للعقار قبل عام 2024
- حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
الغرامات والمخالفات: عقوبات مخالفة الأحكام الجديدة
تفرض الأحكام الجديدة غرامة مالية على كل من يخالف هذه القوانين بما لا يتجاوز أجرة 12 شهراً للوحدة العقارية، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.
تُمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20% من مقدار الغرامة المُحصلة لمن يُبلغ عن المخالفات من غير المختصين، شريطة أن تؤدي المعلومات المقدمة لصدور قرار نهائي بثبوت المخالفة.
الرقابة والمتابعة: دور الهيئة العامة للعقار
ستقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيل ومراقبة الإجراءات النظامية الجديدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار في متابعة أسعار الإيجارات وحركة السوق لضمان الامتثال.
وجه ولي العهد برفع تقارير دورية عن سير تنفيذ هذه الأحكام متضمنة تقارير الأسعار والمؤشرات العقارية ذات العلاقة، حرصاً على تحقيق التوازن في القطاع العقاري.
تأتي هذه الأحكام كخطوة محورية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجر والمُستأجر.
تُمثل هذه الإجراءات مرحلة مهمة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعزز من جودة الحياة وتدعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في العاصمة السعودية.
ستقوم الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بنشر التوضيحات وشرح الآليات المُتخذة والتوعية بها لضمان التطبيق الفعال للإجراءات النظامية الجديدة.