السعودية تشهد أقوى نمو في الوظائف منذ خمس سنوات

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 04 يناير 2023

سعت الشركات إلى زيادة قدراتها من الموظفين استجابة لزيادة المبيعات والطلب

مقالات ذات صلة
من هم أقوى السعوديين على تويتر؟
تعرف على الوظائف التي تُعطي أعلى رواتب في السعودية
تعرف على الوظائف الأعلى أجراً في الإمارات والسعودية

شهدت المملكة العربية السعودية أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات حتى مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي بوتيرة أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي بعد الارتفاع.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

زيادة المبيعات والطلب

سعت الشركات إلى زيادة قدراتها من الموظفين استجابة لزيادة المبيعات وزيادة الطلب، وفقاً لمسح لمديري المشتريات جمعته شركة ستاندر آند بورز غلوبال، نٌشر مؤخراً.

وقال الاستطلاع إنه مع نمو المبيعات، وسعت الشركات السعودية أعداد التوظيف في ديسمبر من أجل تعزيز كفاءة التشغيل. كان معدل خلق الوظائف هو الأسرع المسجل منذ ما يقرب من خمس سنوات. ساعدت الزيادة في عدد الموظفين الشركات على خفض الأعمال المعلقة للشهر السابع على التوالي، على الرغم من أن معدل التخفيض كان أضعف منذ يونيو.

بلغ مؤشر مديري المشتريات في بنك الرياض السعودي 56.9 في ديسمبر، أعلى بكثير من 50 علامة التي تفصل النمو عن الانكماش. وصل المقياس إلى 58.5 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ أكثر من سبع سنوات.

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: «خلق فرص العمل في القطاع غير النفطي لم يكن بهذه القوة منذ ما يقرب من خمس سنوات، ويعزى ذلك إلى الإصلاحات الجارية التي تدعم القطاع الخاص في إطار رؤية السعودية 2030».

وأضاف الغيث: «نرى ظروف التشغيل تظل مواتية في ديسمبر، التي تتميز بالنمو السريع في الأنشطة غير النفطية وسوق العمل القوي بحلول نهاية عام 2022، جعل الوظائف والأجور تتمتع بزخم أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقاً».

انتعاش القطاع الخاص غير النفطي

يعكس انتعاش القطاع الخاص غير النفطي - محرك خلق فرص العمل لأكبر مصدر للنفط في العالم - قوة الزخم الاقتصادي بعد الوباء الذي كان محصناً إلى حد كبير من الارتفاع الحاد في تكلفة الأموال في الداخل والتهديد من تباطؤ عالمي.

ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع معدل في تسعة أشهر في ديسمبر، حيث رأت الشركات الحاجة إلى تمرير النفقات المتزايدة على العملاء.

وقال الغيث إن الزيادة في أسعار الفائدة قابلها النمو السريع، موضحاً أن هذا النمو الكبير دفع الأسعار إلى أبعد من ذلك في قطاع الخدمات، مما يشير إلى ضغوط تضخمية سببها جانب الطلب».