اليابان تتدخل لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة إنقاذه
هذه المرة الثانية في شهر بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 32 عاماً بالقرب من 152 للدولار
تدخلت اليابان في سوق الصرف الأجنبي، خلال الساعات الماضية؛ لشراء الين، للمرة الثانية خلال شهر بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 32 عاما بالقرب من 152 للدولار.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
اليابان تحاول دعم العملة المضطربة
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، بناءً على ما ذكر من قبل مسؤول حكومي وشخص آخر مطلع على الأمر، أن اليابان كانت تحاول دعم العملة المضطربة حيث يتمسك البنك المركزي بأسعار فائدة منخفضة للغاية، لمواجهة الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية وتوسيع الفجوة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.
بعد أن ارتفع الدولار إلى 151.94 ين، وهو أعلى مستوى منذ عام 1990، أدى التدخل إلى انخفاض العملة اليابانية بأكثر من 7 ينات إلى 144.50 ين. وانخفضت العملة الأمريكية في آخر مرة بنسبة 1.8% إلى 147.34 ين.
وقال مصدر إن وزارة المالية تدخلت على عدة مراحل لحل الأزمة في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، في الوقت الذي رفض فيه ماساتو كاندا، كبير دبلوماسي العملة اليابانية، القول ما إذا كانت وزارة المالية قد تدخلت.
وقال كاندا نائب وزير المالية للشؤون الدولية، يوم السبت: «لن نعلق الآن على ما إذا كنا قد تدخلنا أم لا»، موضحاً أن هذا موقف تمسكت به وزارة المالية خلال الأسابيع العديدة الماضية، بحسب ما أفادت به الوكالة.
تدخل خفي
وأضاف أن الوزارة لن تؤكد ما إذا كان التدخل قد حدث لبعض الوقت حتى الآن، مما يشير إلى «تدخل خفي» محتمل للدخول في حرب أعصاب ضد المستثمرين الذين يبيعون الين.
كما اشترت وزارة المالية الين في 22 سبتمبر الماضي، حيث ركز المستثمرون على الاختلاف الآخذ في الاتساع بين السياسة النقدية شديدة التساهل لبنك اليابان والرفع الشديد لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أشار شونيتشي سوزوكي، وزير المالية، وماساتو كاندا، كبير دبلوماسي العملة اليابانية، مراراً إلى استعداد الحكومة للتدخل، محذرين من التقلب المفرط. وقال سوزوكي قبل التدخل يوم الجمعة إن السلطات مستعدة للتصرف «بصرامة» ضد المضاربين.
يشك العديد من اللاعبين في السوق فيما إذا كان بإمكان طوكيو عكس الاتجاه الهبوطي للين من خلال التدخل الفردي، حتى مع احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية البالغة 1.33 تريليون دولار.
واتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية هذا الشهر على مراقبة التقلبات الأخيرة عن كثب لكنها لم تصل إلى حد الإشارة إلى استعدادها للتدخل المشترك.
بينما قدرت شركات السمسرة في سوق المال في طوكيو أن اليابان اشترت مبلغاً قياسياً بلغ 3.6 تريليون ين أي ما يعادل 24 مليار دولار في إجراءات سبتمبر.