بنك اليابان ينفق 73 مليار دولار للدفاع عن الين
الين يواصل التراجع رغم تدخلات ضخمة من البنك المركزي الياباني
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن بنك اليابان أنفق ما يقارب 11.7 تريليون ين (ما يعادل نحو 73 مليار دولار)، خلال الشهر الماضي، بهدف دعم الين، والحد من التراجع الحاد في قيمته أمام الدولار الأمريكي.
الين يواصل التراجع رغم تدخلات ضخمة من البنك المركزي الياباني
وبحسب ما ذكرته تقارير اقتصادية، يأتي هذا التدخل ضمن الجهود التي تبذلها السلطات اليابانية لاحتواء التقلبات القوية في سوق الصرف، والتي باتت تشكل ضغطًا متزايدًا على الاقتصاد المحلي.
ويتولى بنك اليابان تنفيذ عمليات التدخل في الأسواق المالية بناء على توجيهات مباشرة من وزارة المالية، في محاولة لتخفيف التأثيرات السلبية الناتجة عن ضعف العملة وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وأظهرت البيانات أن عمليات التدخل تمت خلال الفترة الممتدة بين 28 أبريل و27 مايو، دون الكشف عن التواريخ المحددة لهذه التحركات.
غير أن تقارير حديثة أشارت إلى أن أولى التدخلات بدأت في 30 أبريل، عندما هبط الين إلى ما يقرب من 160 ينًا مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة اليابانية منذ نحو عامين.
وفي الثامن من مايو الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات اليابانية كانت قد أنفقت بالفعل حوالي 10 تريليونات ين لدعم العملة، في مؤشر على حجم الضغوط التي يواجهها الين في الأسواق العالمية.
ولكن رغم هذه التدخلات الضخمة، عاد الين للتراجع مجددًا ليسجل نحو 159.2 ين مقابل الدولار الجمعة، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى فعالية تدخلات البنك المركزي وقدرته على إيقاف موجة الهبوط المستمرة.
ويرى محللون أن تراجع الين يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات والحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة ونظيرتها اليابانية المنخفضة، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الدولار على حساب العملة اليابانية.
ولفتت التقارير إلى أن آخر تدخل كبير للسلطات اليابانية في سوق العملات، قد جرى في يوليو 2024، عندما اقترب سعر الصرف من 162 ينًا للدولار، حيث أنفقت الحكومة آنذاك نحو 5.5 تريليون ين لمحاولة استقرار السوق.