الين الياباني يصعد أمام الدولار.. هل تتدخل طوكيو لإنقاذ العملة؟
تحذيرات طوكيو تدعم الين وسط توجه للتدخل في سوق الصرف وخطط لزيادة الديون الحكومية
شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد التهديدات الرسمية من طوكيو بالتدخل في سوق الصرف لوقف التراجع الحاد للعملة.
وجاءت مكاسب الين في وقت تتحرك فيه الأسواق بسيولة محدودة، ما عزز تأثير التصريحات الحكومية التي عكست استعداد السلطات اليابانية لاتخاذ إجراءات حاسمة حال استمرار التقلبات المفرطة.
تحذيرات حكومية تكبح رهانات المضاربين
حدّت التلميحات القوية الصادرة عن المسؤولين اليابانيين من اندفاع المستثمرين للمراهنة على مزيد من ضعف الين، رغم استمرار الضغوط الأساسية عليه.
ويرى محللون أن هذه التحذيرات توفر دعمًا مؤقتًا للعملة، لكن الاتجاه العام على المدى القريب لا يزال هشًا.
وكان بنك اليابان قد أشار الأسبوع الماضي إلى نهج حذر في تشديد السياسة النقدية، ما عزز التوقعات بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل ستكون بطيئة، وهو ما يحد من فرص التعافي السريع للين.
أداء الين أمام الدولار والعملات الرئيسية
ارتفع الين بنحو 0.7% ليسجل مستوى 156.00 ين مقابل الدولار الأمريكي، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، ومعوضًا معظم خسائره المسجلة منذ نهاية الأسبوع الماضي عقب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.
كما حقق الين مكاسب بنسبة 0.5% أمام كل من اليورو، والدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني، رغم بقائه قريبًا من أدنى مستوياته الأخيرة أمام سلة العملات الرئيسية.
طوكيو تؤكد جاهزيتها للتدخل في سوق الصرف
أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن الحكومة تمتلك حرية كاملة للتعامل مع التحركات غير المبررة في سعر صرف الين، في أقوى إشارة حتى الآن إلى استعداد طوكيو للتدخل المباشر إذا لزم الأمر.
ويرى خبراء الأسواق أن فترة نهاية العام، التي تتسم بانخفاض السيولة، قد تمنح أي تدخل محتمل تأثيرًا أكبر، إلا أن بعض المحللين يستبعدون تحركًا فوريًا ما لم يتجاوز الدولار مستوى 159 ينًا بشكل حاد.
السندات اليابانية والديون الحكومية
في سياق متصل، قلّصت السندات الحكومية اليابانية مكاسبها عقب تقارير أفادت بأن الحكومة تعتزم زيادة حجم إصدارات الديون في السنة المالية 2026، لتتجاوز قليلًا مستويات الإصدار الحالية، على أن يتم اعتماد مشروع الميزانية الجديدة بنهاية الأسبوع.
واصل الدولار الأمريكي التراجع، متأثرًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع اليورو إلى 1.1776 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في شهرين ونصف.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.061 نقطة، متجهًا لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017، وسط توقعات بأن يكون هذا الهبوط بداية لمسار نزولي طويل الأجل للعملة الأمريكية.
يترقب المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بنمو قدره 3.3% على أساس سنوي في الربع الأخير.
ورغم تأخر البيانات بسبب الإغلاق الحكومي السابق، فإنها قد تعزز الصورة العامة لاقتصاد أمريكي قوي نسبيًا، مع استمرار التفاوت بين شرائح الدخل المختلفة.
أداء العملات الأخرى
في أسواق العملات، ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6669 دولار، وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5814 دولار، بينما سجل الفرنك السويسري أعلى مستوى له في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي، مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة.