اليابان تستعد لأضخم ميزانية في تاريخها خلال عام 2026
122 تريليون ين: ميزانية قياسية تعكس تحديات اليابان الاقتصادية
ذكرت تقارير اقتصادية أن حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايشي، تتجه نحو الإعلان عن ميزانية أولية غير مسبوقة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والديموغرافية والجيوسياسية التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
122 تريليون ين: ميزانية قياسية تعكس تحديات اليابان الاقتصادية
ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى تاكايشي، التي قالت إن ميزانية العام المالي 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل قرابة 786 مليار دولار)، مسجلة زيادة سنوية قدرها 6.3%، مقارنة بميزانية العام الحالي، لتصبح بذلك الأكبر في تاريخ اليابان.
وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق بوتيرة تفوق معدل التضخم السائد، في وقت تشهد فيه اليابان تغيرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
فقد ظل مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 2% أو أعلى لأكثر من 3 سنوات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الأجور وأسعار السلع الأساسية، وفرض على الحكومة تبني سياسة مالية أكثر توسعاً، لمواجهة تآكل القوة الشرائية، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشارت التقارير إلى أنه من أجل تمويل هذا الإنفاق القياسي، تخطط الحكومة لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين.
ورغم ضخامة هذا الرقم، فقد أكدت تاكايشي أن نسبة الاعتماد على الدين ستنخفض إلى 24.2% من إجمالي الميزانية، مقارنة بـ24.9% في السنة المالية الحالية، في إشارة إلى سعي الحكومة لتحقيق قدر من الانضباط المالي، وتقليص الاعتماد النسبي على الاقتراض.
وترى الحكومة أن الميزانية الجديدة تحقق توازناً دقيقاً بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالشيخوخة السكانية.
وبينت التقارير أن اليابان تواجه طلباً متنامياً على الإنفاق الاجتماعي، نتيجة الارتفاع الحاد في نسبة كبار السن، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الضمان الاجتماعي وحدها إلى نحو 39.1 تريليون ين.
وإلى جانب ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد ساهم في رفع مخصصات الإنفاق الدفاعي ضمن الميزانية، بما يعكس توجه حكومة تاكايشي إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمن القومي، بالتوازي مع استخدام السياسة المالية كأداة لدعم النمو والاستثمار.
كما تشمل الميزانية تكاليف متزايدة لخدمة الدين العام، في ظل ارتفاع العوائد، حيث تعتزم وزارة المالية اعتماد معدل فائدة مؤقت عند مستوى 3%، وهو الأعلى الذي تشهده البلاد منذ عام 1997.