بدء تطبيق حظر السوشيال ميديا لمن هم دون 16 في أستراليا
غرامات تصل إلى 50 مليون دولار للشركات المخالفة للحظر الأسترالي
بدأت أستراليا، اليوم الأربعاء، تطبيق أول حظر من نوعه عالميًا على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بأنها "إصلاح اجتماعي عميق"، سيؤثر على أكثر من 1.5 مليون حساب.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: "هذا القرار سيسهّل على الأهالي مناقشة مخاطر الإنترنت مع أبنائهم، وسيكون مصدر فخر وطني في المستقبل"، مؤكدًا أن القانون يساعد الأسر على مواجهة الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال.
المنصات المشمولة بالحظر والغرامات المالية
تشمل المنصات المحظورة: فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، سناب شات، ثريدز، تويتر/X، يوتيوب، ريديت، تويتش، كيك، وغيرها.
وأوضحت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أن أي شركة لا تمتثل للحظر قد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار، وأن القائمة قابلة للتوسع إذا انتقل الأطفال إلى منصات جديدة.
وأعلنت منصة Bluesky التزامها بالقانون رغم عدم إدراجها ضمن القائمة الرسمية، بينما تشير Reddit إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار.
آلية تنفيذ الحظر
وفق التعديلات الجديدة، سيُطلب من جميع المستخدمين الأستراليين إدخال تاريخ ميلادهم عند التسجيل، وسيخضع الحساب لنظام تقدير العمر.
الحسابات التي يُشتبه بأنها تعود لمستخدمين دون 16 عامًا ستُعلَّق، مع إتاحة إمكانية الاستئناف والتحقق من العمر.
وتشمل الإجراءات أيضًا تحديثات داخل المنصات لتحديد الحسابات القاصرة وإزالتها قبل بدء الحظر رسميًا.
أسباب القرار: حماية الأطفال من المخاطر الرقمية
يرتكز القرار على عدة أسباب رئيسية ابرزها التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى ضار، وخوارزميات موجهة تفاقم التأثير النفسي للأطفال.
ويروي بعض الأهالي قصصًا مأساوية تؤكد التأثير السلبي للسوشيال ميديا على الأطفال، مثل حالات فقدان الشهية واضطرابات الصحة النفسية المرتبطة بالضغط الاجتماعي على الإنترنت.
ودعمًا لذلك، أظهرت دراسة لمعهد كارولينسكا أن الاستخدام المكثف للسوشيال ميديا مرتبط بزيادة تشتت الانتباه لدى الأطفال، بينما لم يظهر تأثير مماثل عند استخدام الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات.
رغم الدعم الواسع، واجه القرار انتقادات، واعتبرت السيناتور سارة هانسون-يونغ أن الحظر قد يدفع الأطفال للبحث عن منصات أكثر خطورة، مؤكدة أن الحل الأمثل هو إجبار شركات التكنولوجيا على تقديم منصات آمنة مع السماح بتعطيل الخوارزميات الضارة للأطفال.
وأشارت إلى أهمية فرض مسؤولية قانونية على الشركات الكبرى لتنظيم المحتوى والخوارزميات، لضمان حماية جميع المستخدمين، وليس فقط القاصرين.