كاليفورنيا سوف تسمح للآباء بالتحكم في حسابات السوشيال ميديا لأطفالهم

  • تاريخ النشر: الثلاثاء، 30 يناير 2024

ولاية كاليفورنيا تطلق مشاريع قوانين لحماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعية

مقالات ذات صلة
مشاريع ناجحة كانت بدايتها من السوشيال ميديا
الزمالك يعاقب نجمه بسبب السوشيال ميديا
ماذا لو كانت السوشيال ميديا فرقاً لكرة القدم

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مبادرة جديدة، والتي تهدف إلى حماية الأطفال من تأثيرات إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان حفظ بياناتهم الشخصية.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ولاية كاليفورنيا تطلق مشاريع قوانين لحماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعية

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، يأتي هذا الإعلان في إطار طرح مشاريع قوانين جديدة، والتي تستهدف تحديد القواعد والإجراءات، التي يمكن للآباء اتخاذها للحماية من تأثيرات الوسائط الرقمية على أطفالهم.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تتضمن قانون حماية الشباب من إدمان مواقع السوشيال ميديا، بالإضافة إلى قانون خصوصية بيانات الأطفال في كاليفورنيا.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن هذه القوانين الجديدة، سوف تمنح الآباء صلاحية حظر خلاصات الأخبار الناشئة من الخوارزميات الاجتماعية التي قد يتعرض لها أبناؤهم، مع توفير خيارات لتحديد نوع الأنشطة والمحتوى المناسب لهم.

وأفادت أن ولاية كاليفورنيا تسعى إلى تنفيذ هذه القوانين الجديدة، بالتزامن مع قانون سلامة الطفل المتوقع دخوله حيز التنفيذ خلال العام الحالي.

وأوضحت التقارير أن القوانين الجديدة، تتيح للآباء تعديل تجربة استخدام أطفالهم للسوشيال ميديا، بما في ذلك إزالة خلاصات الخوارزميات التي تشجع على الإدمان، وكذلك تقييد وصولهم إلى المنصات الاجتماعية في أوقات محددة.

ونقلت تصريحات منسوبة إلى السيناتور نانسي سكينر، التي قالت إن شركات التواصل الاجتماعي صممت منصاتها، بشكل يسهل إدمان المستخدمين، وهو الأمر الذي يثير القلق بشكل كبير بين الآباء.

وأردفت إن الدراسات تؤكد على أهمية التدخل المبكر، للحد من تأثيرات الإدمان على الأطفال، مطالبة بتشديد القوانين لحمايتهم من هذه التأثيرات السلبية.

فيما أشار خبراء إلى أن هذه القوانين تأتي في سياق أشمل، يهدف إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال والشباب. 

وأضافوا أن أهمية مثل هذه الإجراءات الحكومية، تبرز في توفير بيئة آمنة وصحية على الإنترنت، مما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين الاستفادة من التكنولوجيا، وكذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً.