برنامج اكتفاء يقود أرامكو لتحقيق 70% من المحتوى المحلي
برنامج اكتفاء يقود توطين الصناعة في المملكة ويرفع المحتوى المحلي في شركة أرامكو
كشفت شركة أرامكو السعودية عن تحقيق برنامجها الهادف إلى رفع القيمة المضافة المحلية في قطاع التوريد بالمملكة، المعروف باسم برنامج اكتفاء، إنجازاً بارزاً بعدما نجح في الوصول إلى نسبة 70% من المحتوى المحلي ضمن عمليات الشراء والتوريد.
برنامج اكتفاء يقود توطين الصناعة في المملكة ويرفع المحتوى المحلي في شركة أرامكو
وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، يعد هذا التقدم محطة مهمة ضمن جهود الشركة لتعزيز دور الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمة الموردين المحليين في الاقتصاد السعودي.
واستناداً إلى هذا النجاح، أعلنت أرامكو عن خطط طموحة لرفع نسبة المحتوى المحلي في مشترياتها من السلع والخدمات إلى 75% بحلول عام 2030، في إطار دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقالت التقارير إنه منذ إطلاقه، لعب برنامج اكتفاء دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أسهم بأكثر من 280 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
ويعكس هذا الرقم حجم التأثير الذي أحدثه البرنامج في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
كما ساعد البرنامج على توطين الإنتاج والخدمات في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو، وتقليل تأثرها بالتقلبات الخارجية، إلى جانب الحد من تداعيات التضخم العالمي على تكاليف التشغيل، وهو ما برزت أهميته خلال الفترات التي شهدت اضطرابات اقتصادية عالمية.
ونوهت التقارير إلى أنه خلال السنوات الـ 10 الماضية، أصبح برنامج اكتفاء نموذجاً رائداً للتحول الاقتصادي القائم على تطوير سلاسل التوريد المحلية، حيث ساهم في تحويل الإنفاق الرأسمالي للشركة إلى فرص نمو داخلية انعكست على زيادة معدلات التوظيف، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السعودية، إلى جانب دعم استدامة سلاسل الإمداد.
وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، تم تحديد أكثر من 200 فرصة استثمارية لتوطين الصناعات عبر 12 قطاعاً استراتيجياً، بقيمة سوقية سنوية تصل إلى نحو 28 مليار دولار.
وقد نجح البرنامج في جذب أكثر من 350 استثماراً من 35 دولة، والتي أسفرت عن إنشاء منشآت صناعية جديدة داخل المملكة بدعم استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وأسهمت هذه المبادرات في تصنيع 47 منتجاً استراتيجياً محلياً للمرة الأولى.
كما كان للبرنامج أثر اجتماعي واقتصادي واضح، حيث ساهم في توفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف مناطق المملكة، مما عزز تنمية الكفاءات الوطنية ودعم القاعدة الصناعية المحلية.