ترامب يدرس فرض رسوم على الأجهزة الإلكترونية الأجنبية حسب عدد الشرائح
تدرس إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الإلكترونيات المستوردة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة وفقاً لعدد الشرائح الإلكترونية (المعالجات) داخل كل جهاز.
وتهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية ودفع الشركات العالمية لنقل جزء من تصنيعها إلى الولايات المتحدة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وبحسب المقترح، ستقوم وزارة التجارة الأميركية بفرض رسوم تعادل نسبة مئوية من القيمة التقديرية لمكونات الشرائح في المنتج، وهي خطوة غير مسبوقة في سياسات التجارة الأميركية.
البيت الأبيض: الأمن القومي في المقام الأول
المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أكد أن أميركا "لا يمكنها الاعتماد على الخارج في منتجات أشباه الموصلات الحيوية للأمن القومي والاقتصادي".
وأوضح أن إدارة ترامب تعمل على استراتيجية شاملة تشمل الرسوم الجمركية، التخفيضات الضريبية، تقليص اللوائح، وزيادة إنتاج الطاقة لإعادة التصنيع الحيوي إلى الداخل الأميركي.
تطبيق هذه الرسوم سيؤثر على شريحة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، من الأجهزة الصغيرة مثل فرش الأسنان الإلكترونية إلى الحواسيب المحمولة.
ويتوقع خبراء أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، خاصة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأميركي من معدلات تفوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
الخبير الاقتصادي مايكل سترين حذر من أن الرسوم قد ترفع أسعار المنتجات المحلية أيضاً، نظراً لاعتمادها على مكونات مستوردة تدخل في عملية التصنيع.
قرارات تجارية تصعيدية جديدة
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان ترامب مؤخراً عن فرض رسوم 100% على بعض الأدوية المستوردة و25% على الشاحنات الثقيلة، مما أعاد أجواء التوتر في التجارة العالمية.
كما سبق أن أطلقت إدارته تحقيقات حول واردات الأدوية وأشباه الموصلات، معتبرة أن الاعتماد على الإنتاج الخارجي يمثل تهديداً للأمن القومي.
تشير المعلومات الأولية إلى أن وزارة التجارة الأميركية تبحث فرض 25% على مكونات الشرائح في الأجهزة المستوردة، و15% على بعض الإلكترونيات القادمة من اليابان والاتحاد الأوروبي.
كما يجري النقاش حول منح إعفاءات للشركات التي تنقل نصف إنتاجها إلى داخل الولايات المتحدة، لكن الآلية لا تزال غير واضحة.
ورغم مقترحات سابقة باستثناء معدات تصنيع الشرائح من الرسوم لتقليل كلفة الإنتاج المحلي، أفادت المصادر أن البيت الأبيض رفض الفكرة انسجاماً مع موقف ترامب الرافض للإعفاءات.